أنجزت الشركة المنفذة لمشروع جسر «خور البطح 94%» من إجمالي العمل الكلي بالجسر صرح بذلك علي بن جمعة الزدجالي مدير عام المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمنطقة جنوب الشرقية، وأضاف: ان العمل جارٍ في مشروع جسر خور البطح على قدم وساق حيث يتم حالياً العمل بتكملة أعمال شد الكيبل وأعمال رصف الخرسانة لمسار الجسر بالاسفلت بالإضافة إلى الأعمال الخاصة برصف الاسفلت للدوارات المرورية التي تقع على جانبي المشروع بجهتي الخور ومنطقة العيجة، وأعمال مد كيبل الخدمات الأساسية. كذلك روعي في تنفيذ أعمال الإنارة بالجسر على أن تتواكب وتتلاءم مع المنظر الجامع بين مفردات الطبيعة بين الجبل والبحر والخور بحيث تكون شبكة الإنارة معلقة على ركائز الجسر الحديدية بدلاً من القواعد الكونكريتية للإنارة إضافة إلى ما تمثله الأعمال التجميلية للمشروع من إضافة لمسة جمالية تعكس روعة المنظر الطبيعي للموقع وأهمية المشروع المنفذ التي تتمثل في أعمال الانترلوك والتشجير تحت الجسر حيث تبلغ مساحة التشجير 500 متر مربع لكلا الجانبين.
تأكيد لخطط التنمية
وحول أهمية تنفيذ مشروع جسر خور البطح أكد مدير عام المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بالمنطقة أن تنفيذ المشروع يأتي كأحد أهم المشاريع التي تنفذها الوزارة بالولاية وذلك في إطار الحرص الدائم الذي تبذله لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل تنقلاتهم من وإلى مركز الولاية والمناطق التابعة لها، كما يأتي تنفيذه ضمن سعيها المتواصل في تنفيذ مشاريعها الخدمية والهادفة إلى تنشيط الجانب الاجتماعي والاقتصادي والسياحي إضافة إلى المساهمة في الربط بين الولاية والقرى بعضها البعض وتسهيل الحركة المرورية وإضفاء الطابع الحضاري والجمالي. حيث سيكون هذا الجسر والذي يعتبر من المشاريع الرائدة المنفذة بالمنطقة شريانا وحلقة وصل بين مركزي قطبي المدينة «السوق وبلاد صور» والعيجة، إذ سيعمل جسر خور البطح وبعد تكملة أعمال تركيبه وإنشائه من قبل الشركة المنفذة وبالمواصفات العالمية وحسب التصميم المعد له على اختصار المسافة الواصلة إلى منطقة العيجة، حيث كان المنفذ الوحيد للوصول إليها والمناطق التي تقع خلفها حتى منطقة شياع ونيابة رأس الحد ورأس الجنز عن طريق شارع يبلغ طوله 12 كيلومتراً مما يشكل صعوبة على أهالي الولاية، كذلك فإن المشروع في حد ذاته يعد تأكيداً لخطط التنمية الطموحة بالسلطنة لإرساء عدد من المعالم الحضارية والإنجازات الحكومية خاصة فيما يتعلق بإنشاء وتعزيز مشاريع البنية الأساسية المتعددة والمتنوعة في شتى مجالاتها لتواكب «ولاية صور» احتياجات العصر الحديثة وما تحتاجه المدن العصرية من مرافق ومنشآت منها مشاريع رصف الطرق وإقامة المرافق الخدمية المتنوعة ومشاريع النفع العام والخاص.
فكرة مشروع
وحول فكرة مشروع الجسر أضاف علي الزدجالي: ان مشروع جسر خور البطح مع أنه ليس أطول الجسور المشيدة في السلطنة، إلا أنه يعد الأول من نوعه كون أن تصميمه يعد من الجسور المعلقة، كما يعتبر الجسر – في حد ذاته – طفرة معمارية وهندسية وأحد أهم المنجزات الحضارية على الصعيد المعماري في المنطقة ليس لأنه الوحيد بل يضاف إلى ذلك طبيعة تصميمه حيث انه يعد جسرا معلقا على خور طبيعي منبثق من خليج عمان. وحول بدايات فكرة إنشائه أشار الزدجالي إلى أن بدايات الفكرة تعود عندما تم طرح الفكرة لدراسة إمكانية تنفيذ مشروع جسر يربط بين منطقة مخاء ومنطقة العيجة، وكان في بداية الأمر على أن يخصص تصميم الجسر ليكون عبارة عن تنفيذ جسر للمشاة فقط، إلا أنه تم تغيير التصميم ليشتمل على مسارات للسيارات وعبور المشاة أيضاً حيث زاد طول الجسر إلى 170 متراً وعرض 10 أمتار ليصبح جسرا ذا مسارين ذهابا وإيابا إضافة إلى أكتاف مسارات المشي ولتصبح تكلفة المشروع الإجمالية ما يقارب ستة ملايين ريال عماني.
أما من ناحية اعتماد المشروع وتبني فكرته عملياً فقد بدأت مرحلة التنفيذ والعمل الرسمي على أرض الواقع في منتصف شهر مايو من العام الماضي، حيث تشرف عليه الوزارة، بداية من مرحلة تصميم الخرائط المعمارية للجسر التي تمت من قبل إحدى الشركات الهندسية المتخصصة والرائدة في وضع تصاميم خرائط الجسور في جمهورية ألمانيا ومع الأخذ بمراعاة جميع أنظمة السلامة العامة والمعايير الهندسية بأن تكون وفقاً لأحدث المواصفات العالمية التي حرصت الوزارة على أن تكون من ضمن الأولويات المطلوبة في وضع تصميم جسر خور البطح، فيما يتم تنفيذه من قبل شركة ستراباك عمان وهي شركة رائدة في مجال تنفيذ الطرق والجسور. حيث باشرت الشركة عملها من خلال الفحوصات المختبرية للتربة وقابلية تحملها للجسر.
الجدوى الاقتصادية
وعن الجدوى الاقتصادية لإنشاء المشروع أشار علي بن جمعة الزدجالي مدير عام المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بالمنطقة إلى أنه مع التطور الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة واحتواء الولاية على عدد من المناطق السياحية التي تجذب أعدادا كبيرة من السياح، تزداد حاجة المواطنين وزائري الولاية للتنقل، وبالتالي تتضاعف معها الحاجة لوجود طرق ومنافذ حديثة تلبي تلك الحاجة المتزايدة لها، آخذين أيضاً بعين الاعتبار ما ينتظر المناطق البكر الموجودة بالولاية خلال السنوات القادمة من تطور وتنمية، كما أن خطة الوزارة الطموحة في مجال رصف الطرق الداخلية وتنفيذ الجسور هي جزء لا يتجزأ من عمليات التخطيط العمراني، ومن هنا تظهر أهمية شق طرقات وتشييد جسور جديدة وإيجاد منافذ في تلك المنطقة الحيوية كضرورة قصوى، إذ أن الطرق تعمل بمثابة الشرايين التي تنقل الدماء لتبعث الحياة في تلك المناطق من الولاية ولتبقى مرافقة للتطور العمراني، حيث سيكون جسر خور البطح بعد إتمامه شرياناً مهماً وحلقة وصل بين مركزي قطبي المدينة.
مكونات المشروع
وحول خطوات عمل ومكونات مشروع جسر خور البطح أشار إلى أن الشركة باشرت العمل في منتصف شهر مايو من العام الماضي وذلك من خلال الفحوصات المختبرية للتربة وقابلية تحملها للجسر، حيث نفذت الشركة وحسب المواصفات الهندسية للجسر تنفيذ عدد من الركائز الكونكريتية البالغ عددها 16 ركيزة وبعمق 20 متراً بجانب منطقة البطح وعدد 16 ركيزة بعمق 14 متراً بجانب منطقة العيجة وذلك بهدف الوصول إلى نقطة الارتكاز للأسس حسب المعايير المستخلصة من الفحوصات المختبرية لتربة الموقع. بعدها قامت الشركة بتنفيذ مرحلة الأسس العرضية الساندة لأبراج الإسناد للدعائم والركائز الحديدية للجسر، ومن ثم المقطع الحديدي المعلق للجسر الذي سيرتفع عن مستوى سطح البحر في حالة المد لـ6 أمتار. وأضاف: ان مشروع جسر خور البطح أشتمل تنفيذه على عدة مراحل تمثلت المرحلة الأولى: بمرحلة الفحوصات والحفر الاختيارية لمعرفة تحمل التربة المخصصة لقيام المشروع عليها. بعدها جاءت مرحلة تنفيذ الركائز الكونكريتية وبـ 16 ركيزة لكل جانب وبقطر 1.5 متر لكل ركيزة من مساق الحديد القابل لتحمل إجهادات الشد والضغط الناتج عن ثقل الهيكل الحديدي للجسر. وذلك من خلال زرع أقطاب حديدية قطر 1 بوصة لكل 6 سم وبـ20 قطباً حديدياً وبعمق 20 متراً تحت مستوى الأرض الطبيعية. بعدها أتت المرحلة الثالثة المتمثلة في مرحلة تنفيذ الركائز الأفقية الساندة للهيكل الحديدي وبارتفاع 4 أمتار فوق مستوى الأرض وبسمك مترين لكل جانب مع زرع الأقطاب الحديدية الكافية لشغل المسافة الكونكريتية وبالجانبين الطولي قطر 16 ملم لكل 15 سم وبالجانب العرضي قطر 12 ملم لكل 20 سم. وبعد هذه المرحلة جاءت المرحلة الرابعة التي اشتملت مرحلة زرع أقطاب كونكريتية لحمل الكيبل الحامل للهيكل الحديدي حيث أعتمدت هذه المرحلة على ربط أجزاء السطح مباشرة بالدعامات الأساسية «والبالغ عددها أربع دعامات» بأسلاك «كابلات» قوية. حيث تمت تتقوية التربة تحت أساسات الجسر من خلال وضع قضبان من الصلب وأنابيب معدنية بحيث يمكن تحقيق التماسك والصلابة اللازمين لقاع الخور تحت الجسر مباشرة. وشملت المرحلة الخامسة من المشروع تنفيذ أعمال دفان التربة شاملاً الدفن بالحصى الصلب وبطبقات عرض 20سم لكل 25سم وصولاً للمنسوب المطلوب مع أعمال الرش والدحل والكبس الجيد. وأخيراً أتت المرحلة السادسة والنهائية والتي تتضمن أعمال تنفيذ ونصب وتركيب الهيكل الحديدي المعلق للجسر ذي حمولة 3 طن وارتفاع عن مستوى سطح البحر في حالة المد لـ6 أمتار وبمقاطع حديدية متنوعة شاملاً أعمال حقن بالكونكريت لنقاط الارتكاز.