صيادون: قرار المنع .. حبر على ورق!
صور – علي الداؤودي:
أكد شهود عيان من عدة محافظات ساحلية مشاهدتهم لجرافات تجوب المياه الإقليمية العُمانية حيث تقوم بصيد الأسماك بطريق “عشوائية” وذلك في خرق واضح للقانون الذي يمنعها من القيام بذلك العمل.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه ارتفاع اسعار الأسماك في الأسواق المحلية على الرغم من بعض الضوابط التي وضعتها وزارة الزراعة والثروة السمكية، والمختصة في دعم الصيادين، كذلك منع تصدير بعض الأنواع.وقامت الوزارة بتقديم وزيادة الدعم للصيادين من 80% الى 100% والتي تشمل القوارب والمحركات ومعدات الانتاج ومعدات الملاحة وسيارات النقل ، كذلك عمل مصانع للثلج في مواقع الانتاج وموانئ الصيد.
وقال صيادون لــ “الزمن” أن بعض الإجراءات لا زالت “حبرا على ورق” لاسيما تلك المتعلقة بمنع الجرافات التي تجوب المياه الإقليمية العمانية ، حيث تقوم بالجرف القاعي ، ومؤخرا تمكن صيادون في ولاية صور من رصد جرافة كبيرة كانت محملة بأنواع مختلفة من الأسماك مثل السهوة والجيذر والكنعد والصالة والضاف والتي تم صيادتها بالشباك الممنوعة.
عصام المخيني:
إنها لا ترحم البحر
يقول عصام المخيني صياد من ولاية صور :” نسعى لكسب الرزق من هذا البحر ونتحمل مسؤوليات إعالة أسرنا ، ولكن ما نراه ونشاهده حاليا لا يرضي ضمير أي شخص” .. ويضيف ” الجرافات لا ترحم البحر وهي تقضي على كل ما تراه أمامها .. ومع ذلك لا ننكر جهود الوزارة بمنع الجرافات من جرف الأسماك من المياه الاقليمية العُمانية”.
محمد الجرادي:
4 أطنان على متن جرافة واحدة
محمد الجرادي صياد يقول:” خرجنا كالمعتاد الى عرض البحر لاصطياد الاسماك بقواربنا الصغيرة وبعد لحظات شاهدنا جرافة متوسطة الحجم تقوم بجرف الاسماك من المياه الاقليمية العمانية بولاية صور وقمنا بإبلاغ بعض اصدقائنا ومعارفنا عن هذه الجرافة وتجمعنا وبعد دقائق وصلنا الى الجرافة فوجدنا عمالا اجانب من نفس الجنسية يقومون بالعمل في جرف الاسماك بشباك ممنوع الاصطياد بها ، وقمنا بطلب بطاقات العمل وثبت أنه لا توجد لديهم بطاقات عمل مع أن الجرافة رفع عليها علم السلطنة ، وقمنا بإبلاغ الجهات الامنية عن وجود هذه الجرافة التي تحمل على متنها كمية من الاسماك وصلت حمولتها اكثر من 4 اطنان.
سعيد بن محمد:
لمن تعود ملكيتها؟
سعيد بن محمد يقول عن قصة القبض على الجرافة في ولاية صور ” بعد أن تلقيت الخبر ، قمنا بإبلاغ الجهات الامنية عن الجرافة التي قامت بضبط الجرافة ومصادرة الأسماك التي قامت باصطيادها” .. يضيف متسائلا” نحن كصيادين لم نتوقف عند هذا الحد ولكن نريد معرفة لمن تعود ملكية هذا الجرافات؟ .. هل هي للجهات الحكومية لكي توفر الأسماك للمواطنين في بعض المحافظات؟ .. أم هي لشركات تقوم بتصدير الأسماك ؟، وكيف دخل هؤلاء الأجانب المياه الإقليمية العُمانية دون تصاريح ؟.