بدأت دائرة الرقابة المالية والإدارية بولاية صور مباشرة عملها ليشمل نطاق عملها فحص الأعمال المالية والإدارية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بوحدات الجهاز الإداري للدولة بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية، وفي هذا الصدد صرح عبدالله علي بن صالح الرزيقي مدير دائرة الرقابة المالية والإدارية للدولة بولاية صور بأن إنشاء الدائرة جاء بقرار من رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وذلك إدراكاً منه لأهمية إنشاء دوائر ومديريات بمحافظات السلطنة وتأكيداً لتنفيذ الاستراتيجية التي وضعها الجهاز في هذا الشأن . كما ذكر مدير دائرة الرقابة المالية والإدارية بولاية صور في تصريحه أن أهداف الجهاز من فتح مديريات ودوائر بمحافظات السلطنة له عدة مختلفة منها: تسهيل التواصل المباشر مع المواطنين في مناطقهم دون الحاجة إلى الوصول إلى مقر الجهاز بمحافظة مسقط، في حالة رغبتهم تقديم الشكاوى والبلاغات باعتبار أن ذلك من جملة الاختصاصات المستخدمة في عمل الجهاز ومسؤولياته، كذلك تلمس احتياجات المواطن وقياس مدى فاعلية تقديم الخدمات الحكومية بجودة وكفاءة وفاعلية. وذكر الرزيقي أن الدائرة تختص بإعداد خطة فحص سنوية وإعتماد برامج الفحص والإشراف عليها في ضوء الخطة السنوية الشاملة المعتمدة في مهام الفحص، ومراجعة وإعداد التقارير، وترفع الدائرة تقارير دورية عن سير العمل بالدائرة مشفوعة بمقترحات التحديث والتطوير،كما أضاف أن أولويات الدائرة تنصب في فحص المشروعات التنموية في نطاق المحافظات الواقعة ضمن اختصاصها، والرقابة على أداء تلك الوحدات في كافة الجوانب المرتبطة بمصالح المواطنين والمقيمين. وأستطرد بقوله ان فلسفة عمل الجهاز تقوم على رقابة فاعلة وأداء مالي وإداري صحيح، وتعزيز مفهوم الشفافية والإفصاح في ضوء قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة والمعايير المهنية والأخلاقية للمراجعة والتدقيق، كما أضاف الرزيقي أن عمل الدائرة ما هو إلا مكمل لما تقوم به الوحدات الحكومية وصولاً لتحقيق المصلحة العامة ، والبعد كل البعد عن تصيد أخطاء الجهات الخاضعة للرقابة، وإنما تصحيحها وإيجاد الحلول المناسبة لما يعترض تلك الجهات من عقبات في أداء عملها بكفاءة وفاعلية.