وزير الشؤون القانونية يلتقى بأعضاء اللجنة المحلية لفرع الهيئة بصور
بناء على الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظة الله ورعاه – الذي قضت بفتح فروع للهيئة العامة للأعمال الخيرية في كل من صلالة وصور وصحار ، فقد التقى معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية رئيس مجلس إدارة الهيئة العمانية للأعمال الخيرية بمجلس إدارة فرع الهيئة بصور ، في قاعة الاجتماعات بمكتب سعادة الشيخ محافظ جنوب الشرقية وبحضور سعادة المهندس السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة وسعادة الشيخ عبدالله بن مستهيل بن سالم شماس محافظ جنوب الشرقية رئيس اللجنة المحلية وأعضاء اللجنة المحلية للأعمال الخيرية بفرع ولاية صور. وفي بداية الاجتماع رحب سعادة الشيخ محافظ جنوب الشرقية بمعالي رئيس الهيئة وسعادة المهندس نائب رئيس الهيئة وأعضاء اللجنة مثمناً بكل اعتزاز وعرفان الدعم الدائم والمتواصل الذي تحظى به أعمال وأنشطة الهيئة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- وتوجيهات جلالته السامية بتوسعة نشاط الهيئة من خلال فتح أفرع لها في جميع محافظات السلطنة، إضافة الى الفروع الثلاثة التي صدرت التوجيهات السامية بفتحها في كل من صلالة وصحار وصور والتي ستبدأ العمل في القريب العاجل ، بعدها استعرض معالي الدكتور رئيس الهيئة مع أعضاء المجلس عددا من المواضيع و الوقوف ومتابعة سير العمل في تنفيذ مشاريع وبرامج اللجنة المحلية في صور وتحديد اختصاصاتها والاستعدادات الجارية لتنفيذ البرامج السنوية التي ستنفذها الهيئة في مختلف ولايات المحافظة وفق البرنامج المعد لذلك إضافة الى ضرورة تنسيق وتنظيم العمل الخيري والمهام المناطة بالفرع وكيفية التعاون من أجل الوصول إلى المستحقين في كافة أنحاء المحافظة وتنظيم الحملات الخيرية بعدها قام معاليه وأعضاء اللجنة المحلية للأعمال الخيرية بزيارة لمقر الفرع بصور والذي يقع بمنطقة المرتفعة مقابل مركز الوفاء الاجتماعي التطوعي بصور حيث أطلع معاليه على المقر ومرافقة وآلية العمل به.
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.