مسقط – الرؤية:- احتفلت وزارة التجارة والصناعة أمس بفندق بر الجصة بتوزيع جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية على هامش الاحتفال بيوم الصناعة العُمانية الذي يُصادف التاسع من فبراير من كل عام.رعى الحفل معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المُفتش العام للشرطة والجمارك بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والسعادة الوكلاء والمسؤولين بوزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من رجال الأعمال والصناعيين ممثلي المصانع العمانية.
حيث فازت كل من شركة شديد للحديد والصلب والشركة العمانية الهندية للسماد عن فئة الشركات الكبيرة فيما فازت شركة بن سالم الصناعية عن فئة الشركات المتوسطة.
وبدأ الحفل بعرض فيلم عن الصناعة العمانية، ثم ألقى سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة كلمة رحب فيها بالحضور، وقال: نلتقي اليوم للاحتفال بتسليم جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية للمنشآت الصناعية التي نالت شرف الفوز بهذه الجائزة، والتي تعكس الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- بهذا القطاع، وإدراكاً من جلالته لأهميته وحيويته.
وأضاف سعادته: منذ الإشراقات الأولى لفجر النهضة المُباركة، والحكومة تسعى بكل ما أوتيت من جهد لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز مكانته كداعم أساسي للاقتصاد الوطني، ومن عام 1991 عام الصناعة الأول قامت وزارة التجارة والصناعة بتنظيم مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة لأفضل خمسة مصانع، وذلك تجسيدًا لما أعلنه قائد البلاد المفدى وراعي نهضتها المباركة باعتبار عامي (1991 و 1992) عامين للصناعة؛ وها نحن نلتقي للاحتفال بالمشروعات الصناعية الفائزة لأول مرة بعد تغيير مسمى المسابقة وبمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة المعظم – حفظه الله ورعاه – ليصبح اسمها: “جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية”، من أجل تكريم الذين أجادوا وحصلوا على أعلى النتائج؛ وتحفيزا للمنشآت الصناعية الأخرى للارتقاء بأدائها على جميع المستويات.
وتابع : أن تطوير الجائزة يأتي ترجمة لرؤية الوزارة بتهيئة بيئة أعمال تنافسية تساهم بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني؛ ولهذا تمت إعادة هيكلة الجائزة تحت إطار عمل جديد وبمعايير تقييم تعتمد في الأساس على مبادئ نظام إدارة الجودة الشاملة وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها دولياً. حيث يتضمن هذا النموذج منظومة متكاملة تمّ تطبيقها تضمن تحقيق الإجادة المستدامة.
معايير رئيسية
وأشار سعادته إلى أنّ الجائزة شهدت تغييرًا جذريًا شمل أُسس التقيم والمنهجية؛ حيث اعتمدت تسعة معايير رئيسية حددت وفق مدخلات التمكين في المنشآت الصناعية ووفقاً وبناءً على النتائج التي حققتها المنشآت. حيث شملت المعايير النهج والأساليب التي يجب على إدارات المنشآت الصناعية تبنيها وتطبيقها فيما يتعلق بالخطط والإستراتيجيات داخل المنشأة؛ كالقيادة وتطويرها لرؤية المنشأة ووضع الإستراتيجيات، والأفراد العاملين وتمكين مهاراتهم وتنميتهم وتطوير مهاراتهم فنياً وتقنياً، والعمليات من خلال تقييم أساليب الإنتاج المتبعة في المنشأة؛ إضافة إلى تنمية الموارد وعملية المشاركة وما يتعلق بها من توفير احتياجات المنشأة من المواد الخام وغيرها التي تدخل في العملية الإنتاجية، وكذلك السلامة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية للمنشأة؛ بالإضافة إلى معايير نتائج التسويق وإدارة الموارد المالية.
وبين سعادته أنّه وبناءً على طبيعة نموذج التقييم الجديد للجائزة والذي يستدعي التقييم الشامل لمختلف الجوانب، فقد تمّ تدريب 38 مُقيمًا من القطاع الخاص والجهات المرتبطة بالقطاع الصناعي على نموذج التقييم؛ بالإضافة إلى لجنة التحكيم من ذوي الخبرة والمعرفة- من خارج الوزارة بتمثيل القطاع الخاص وذلك من أجل ضمان الوضوح والمصداقية والشفافية في كافة إجراءات الجائزة؛ كما تم الاستعانة ببعض الخبرات الدولية في مجال جوائز الإجادة الدولية.
مراحل التقييم
وأفاد أنه شاركت 24منشأة صناعية في الجائزة هذا العام؛ منها 20 منشأة صنفت كبيرة؛ وأربع منشآت متوسطة. واستغرقت إجراءات التقييم للمنشآت المُشاركة بالجائزة ما يقارب الثلاثة أشهر؛ تم خلالها دراسة استمارات وملفات المنشآت الصناعية المشاركة بالجائزة؛ مروراً بالزيارات الميدانية للمنشآت؛ وفي نهاية المطاف تم التوصل للنتائج.
واختتم سعادته بالقول: إننا نرى في هذا الحضور المميز، قطاعا واعدا يسير بخطى واثقة وبعزم ثابت نحو المستقبل، وبالتزام يبعث على الرضى بأن الصناعة العُمانية مستمرة وقابلة للتوسع والانتشار والمنافسة إقليمياً ودولياً، ونحن مؤمنون بأنّ هذا القطاع هو المكمل والرديف للقطاعات الإنتاجية الاقتصادية الأخرى وهذا ما أثبتته الصناعة العُمانية.
تطوير الحوافز وتسهيل الإجراءات
عقب ذلك ألقى سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان كلمة القطاع الصناعي قال فيها: إنّ غرفة تجارة وصناعة عمان وعموم القطاع الخاص، يسعده أن يشارك وزارة التجارة والصناعة والشركات والمؤسسات في القطاع الصناعي هذا الاحتفال الذي يتجدد كل عام، لتكريم الفائزين من الصناعيين المجيدين الذين استحقوا شرف الفوز بكأس جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه-.
وأضاف:تنعقد هذه الدورة من المسابقة في ظروف اقتصادية استثنائية حيث تواجه السلطنة ومعظم دول العالم لا سيما المنتجة للنفط، أزمة اقتصادية بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية مما أثر بصورة جلية وواضحة على خطط وبرامج التنمية، لذا برز اهتمام الحكومات بصورة أكثر إلحاحا بتنويع مصادر الدخل وظهرت الحاجة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص للإسراع في إنجاز الخطط الموضوعة في هذا الجانب.. وفي هذا السياق نستبشر خيرًا بإطلاق مبادرة لتحسين بيئة الأعمال بين القطاعين العام والخاص بمباركة سامية من جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه- .
وتابع سعادته: يبرز القطاع الصناعي كأحد الروافد التي يمكن تعزيز مساهماتها في دعم موارد الدخل القومي ، لا سيما وأنّ القطاع حقق نموًا معتبراً في مساهماته في الناتج المحلي خلال السنوات الماضية، فضلاً عن مساهماته الكبيرة في جانب تشغيل القوى العاملة الوطنية .. مستدركاً: إلا أن تحقيق ذلك يتطلب التفاتةً أكبر من الحكومة نحو هذا القطاع من خلال، التجديد في القوانين والتشريعات، والتطوير في الحوافز والتسهيل في الإجراءات.
وأكد سعادته أهمية تذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في الوقت الراهن، ومنها: التعمين وخاصة في قطاع النقل والتوزيع، وإشراك القطاع الخاص عمومًا والقطاع الصناعي بوجه خاص في صياغة وبلورة القرارات الاقتصادية قبل إلزامه بتطبيقها، بالإضافة إلى تفعيل آليات دعم المنتج العماني، وحث الجهات الحكومية المختصة بالمشتريات على ذلك، علاوة على الإعفاءات الجمركية وأهمية اعتماد المواصفات القياسية العمانية في دول مجلس التعاون الخليجي وتطوير المختبرات الحكومية المعنية بالصناعة وتحديثها، وتكثيف الجهود نحو التصدي لظاهرة الإغراق بأسواقنا بما يضمن عدم الإضرار بالمنتج المحلي . وأشار إلى ما تواجهه المصانع الوطنية من منافسة غير عادلة في السوق المحلي، حيث تتعرض لتضييق من بعض المجمعات التجارية الكبيرة(الهايبرماركت) التي لا تتيح لها فرصة لعرض منتجاتها إلا وفق شروط مجحفة وغير محفزة، لافتًا إلى أنه تم مخاطبة الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول المناسبة، إلا أنّه وإلى الآن لم يتم تحقيق النتائج المرجوة، لذلك ندعو المصانع العمانية إلى تأسيس كيان اقتصادي تسويقي مشترك يتيح تسويق المنتجات الوطنية بشروط عادلة.
وقال سعادته:نحمل مطالبات من الكثير من المصانع العمانية بتعديل المادة (60) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90 التي تنص على أنه ” يجوز التصرف في المتجر بطريق الإيجار كليا أو جزئيا حسب الأحكام الواردة في هذا الفصل ” .. والتي تستغلها بعض المجمعات التجارية الكبيرة لتبرير ما تقوم به من ممارسات مجحفة بحق المنتجات الوطنية.
وأضاف: كمانحث تلك المصانع للتفكير بجدية في التركيز على تسويق منتجاتها بالأسواق الخارجية وتعزيز حضور المنتج العماني في الخارج حيث إنّ لذلك فوائد جمة على تلك المصانع وعلى الاقتصاد عمومًا، وندعوها للمشاركة في معرض ترويج المنتجات العمانية (أوبكس)، الذي سيقام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 11 إلى 14 أبريل المقبل للتعريف بالمنتج العماني الذي يمتلك جودة عالية.
واختتم بالتأكيد على خيار السلطنة باعتماد سياسة الاقتصاد الحر الذي يقتضي عدم تدخل مؤسسات الدولة بشكل مباشر في الأنشطة الاقتصادية وبما يضمن تحقيق التنافسية.
المصانع الفائزة
بعد ذلك قام معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك بتوزيع جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية حيث فازت كل من شركة شديد للحديد والصلب والشركة العمانية الهندية للسماد عن فئة الشركات الكبيرة فيما فازت شركة بن سالم الصناعية عن فئة الشركات المتوسطة.