العائلات المركبة والبطء في الإجراءات وغياب التنسيق بين الجهات إشكاليات تتكرر –
أهالي قرى بلاد صور يتساءلون: أين مخطط الأراضي البديلة؟
النقل تنفي إزالة مبنى غير متأثر ولا تعتبر «التعديلات» تغييرا في المسار –
الإسكان: لم نستلم إحرامات الطريق لتحديد الأراضي المتأثرة –
البلديات: رفـــع قيمـــة التعويضـــات ليس ضمن اختصاصنا –
تحقيق/ عبدالله بن سيف الخايفي –
ask777ab.oman@hotmail.com –
لم تنته إشكاليات تعويضات طريق الباطنة الساحلي بعد حتى أطلت إشكاليات مماثلة في طريق بدبد – صور (المرحلة الثانية) بعد عدم اقتناع عدد من المواطنين بقيمة التعويضات التي اعتبروها غير منصفة ولم تراع-على حد رأيهم- الكثير من الحقائق التثمينية للممتلكات على أرض الواقع وتقدير استخداماتها سواء التجارية أو السكنية أو الاجتماعية في الوقت الذي لم تتضح فيه الرؤية بعد حول التعديلات في مسار الطريق التي لم تحسم المناطق المتأثرة من غيرها. ورغم التجارب السابقة في التعويضات عن الأملاك المنزوعة ملكياتها ووضوح قانون نزع الملكية للمنفعة العامة بالمرسوم السلطاني رقم (64/78) والضوابط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون تستمر الاجتهادات ومعها تتكرر معاناة المواطنين نفسها في ظل عدم وضوح معايير محددة تجعل من تطبيقها على الجميع أمرا يسيرا وحازما في الوقت نفسه وغير قابل للتأويل. ودخل مواطنون تأثرت ممتلكاتهم بمشروع طريق بدبد – صور (المرحلة الثانية) في إشكاليات مماثلة لما يواجهه مواطنون تأثرت ممتلكاتهم بمشروع طريق الباطنة الساحلي تتعلق بالتثمين وتقدير قيمة التعويض المالي للمباني واستخداماتها وتعويضات الأراضي ومواقع أراضي التعويض وتكررت حكاية التركيبة السكانية لقاطني المباني والعائلات المركبة ومشاكل البطء في إجراءات التعويض، وطول فترة الانتظار وازدواجية الأدوار وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة وحالة التوهان التي يعيشها المواطن الذي تتقاذفه أكثر من جهة لا يعرف أيا منها المسؤول ليبقى يدور في حلقة مفرغةٍ لها أول وليس لها آخر.
التعويض العادل .. كيف؟
وتنص المادة (11) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96على أن: «لا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا». ووفقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة بالمرسوم السلطاني رقم (64/78) يستحق أصحاب العقارات وأصحاب الحقوق تعويضا عادلا عن الأرض الكائنة في المنطقة التي شملها المشروع العام وما بها من إشغالات إن وجدت على أساس قيمتها وقت نزع الملكية.
لكن مواطنين من ولاية صور تأثرت ممتلكاتهم بطريق بدبد – صور قالوا إن التعويض الذي أقرته اللجنة المختصة لم يكن عادلا – على حد آرائهم – وبعيدا عن القيمة الحقيقية للمباني والأراضي المراد نزع ملكيتها واستخداماتها. وأبدوا ملاحظات بشأن اجتماعهم قبل أشهر بمكتب والي صور مع لجنة حصر وتثمين الممتلكات التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة النقل والاتصالات وعدم اطلاعهم على حقوقهم المكفولة لهم وفق القانون ومنها كيفية الاعتراض وتقديم التظلمات.
وأجاز قانون نزع الملكية للمنفعة العامة بالمرسوم السلطاني رقم (64/78) لذوي الشأن الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف تقرير المنفعة العامة خلال مدة (30) يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف الخاصة بحصر العقارات والمنشآت التي تقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة، ويشترط لقبول الاعتراض أن يكون مبنياً على وجود خطأ في تقدير التعويض، أو في تحديد مالك العقار، أو أحد أصحاب الحقوق فيه، وإذا قررت اللجنة المشار إليها عدم قبول الاعتراض أصلاً لمخالفته لأحكام القانون ،اعتبر قرارها المطعون فيه نهائياً، أما إذا قبلت اللجنة نظر الاعتراض فإنه يتعين عليها تحديد جلسة لنظره والفصل فيه خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تقديمه، ويجوز التظلم من قرار اللجنة إلى وزير ديوان البلاط السلطاني إذا كان موقع العقار في محافظة مسقط ، أو إلى وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه إذا كان في المحافظات الأخرى حسب الأحوال، وذلك خلال شهرين من تاريخ صدور القرار، ويسقط الحق في الاعتراض على تلك البيانات وتكون نهائية في حال عدم الاعتراض عليها خلال الأجل المقرر.
أين مخطط الأراضي البديلة؟
وتساءل عدد من أهالي قرى (البطين والصمغة وحسى ) في بلاد صور عن التعديلات المتغيرة في مسار الطريق وعدد حاراتها والممتلكات المتأثرة وتلك التي لم تعد ضمن المسار حتى يمكنهم التصرف فيها وعدم الوضوح بشأن تخصيص مخطط أراض بديلة للأراضي المنزوعة ملكيتها في الوقت الذي أشاروا فيه إلى تلقيهم إفادة غير رسمية من موظفين بدائرة الإسكان بالولاية بأن الدائرة أرسلت خطابا للجهات ذات العلاقة يفيد بعدم توفر أراض للتعويض. وتساءلوا كذلك عن عدم مخاطبتهم رسميا بآلية استلام مستحقاتهم وما يستوجب لهم من واجبات و ما عليهم من حقوق.
معلومات حصلت عليها «عمان» من مصادر خاصة كشفت ان وزارة الإسكان خصصت أراضي تعويضية في بعض الأماكن فيما سيتم التعويض في أماكن أخرى لم تتوفر بها مخططات أراض بمبالغ نقدية.
وطالب عدد من المواطنين المتأثرة أملاكهم رفع قيمة التعويض أسوة بالمشاريع المماثلة بباقي مناطق السلطنة ومراعاة تركيب العائلات في تقدير قيمة التعويض والاخذ في الاعتبار المباني المستثمرة تجاريا ومردودها المادي.
وناشد محمد بن مرهون السلطي الجهات المختصة تقدير مواقع الاراضي المنزوعة ملكياتها بحيث يكون التعويض بالأراضي السكنية بمخططات الولاية وبأماكن لا تقل قيمتها عن الأماكن المنزوعة ملكيتها والتجارية كذلك في أماكن تعادلها تجاريا منوها إلى أن عددا ممن يشملهم قرار النزع في البطين و الصمغة وحسى نساء أرامل أو عازبات أو ربات منزل أو صاحبات ضمان اجتماعي أو مطلقات أو كبار في السن.
من جهة أخرى ترددت تساؤلات حول التغييرات في مسار الطريق وعدد حاراته وقالوا إن عدم الاستقرار على مخطط واضح ونهائي لمسار الطريق يجعل المواطنين في حيرة وانتظار وترقب لما ستؤول إليه ممتلكاتهم وهل ستكون ضمن الممتلكات المنزوعة ملكيتها أو هي خارج المشروع . ولا تزال التغييرات مستمرة حيث تم تعديل مسار الطريق في ثلاثة أماكن لتفادي عدد من المباني ومنازل المواطنين.
وتشير المعلومات إلى تشييد الطريق على ثلاث حارات حتى مدخل بلاد صور حيث سيتحول بعد وضع نقطة لإشارات المرور إلى حارتين وصولا إلى فندق صور بلازا كما تدرس وزارة النقل والاتصالات تكملة الطريق إلى السوق.
علي بن محمد البلوشي قال: لدينا مبانٍ سكنية تجارية على الشارع العام ومنزلنا يحوي أربع عائلات و23 شخصا وجاء التعويض 40 ألفا عن المبنى أما الأرض السكنية التجارية فتم تعويضنا عنها أرضا سكنية تجارية لكن ما لبثوا أن أخبرونا أن نتابع بشأنها وزارة الإسكان. وأشار علي إلى رفع التعويض من 53 ألف ريال إلى 63 ألفا عن تعويض البيت والأرض السكنية أما بالنسبة للأراضي فقال إن اللجنة أخبرتهم باستئجار سكن وإحضار عقود الإيجار وستتكفل الجهة المعنية بالدفع بينما علينا متابعة موضوع تعويضات الأراضي لدى وزارة الإسكان لكن عندما راجعنا الإسكان أخبرونا إنه لا توجد مخططات مخصصة وهناك مفاوضات غير واضحة مرة بخصوص الأراضي السكنية ومرة حول التجارية.. وقال : إنهم يطلبون تسليم البيت والأرض وعلينا الانتظار وهذا إجراء غير مطمئن.
وطالب علي أن يكون التعويض مناسبا عن قيمة المباني حسب موقعها ونوعية الأرض سواء كانت سكنية أو سكنية تجارية.
تعويضات في غير محلها!
من جهة أخرى تحدث علي عن إزالة مبنى وتعويض أصحابه بمبالغ كبيرة ثم أصبحت خارج الطريق الذي جرى تعديل مساراته على حد رأيه متسائلا عن جدوى الدراسات وهدر أموال ضخمة في تعويضات لمبنى أصبح خارج مسار المشروع !!
من جانبه قال فيصل المرزوقي إن لجنة التثمين لم تأخذ في الاعتبار موقع المباني والأراضي وطبيعتها الاستثمارية ومداخيلها على المواطنين وأضاف إن التعويض لا يضاهي حتى قيمة المبنى فبعض المباني تكلفتها تتجاوز 200 ألف ريال بينما جاء التعويض في حدود 120 ألفا فقط -على حد قوله- لافتا إلى المتغيرات في أسعار مواد البناء وبالنسبة للأراضي قال إن الإسكان ردت بأنه لا يتوفر لديها أراض في مواقع مماثلة للأراضي المنزوعة ملكيتها وقد لا يرضى بها المواطنون.
وأكد المرزوقي على أن المواطنين المتأثرة أملاكهم بعثوا برسائل فردية وجماعية لزيادة التعويضات لكن الجهات المختصة ردت في رسائل رسمية بالاعتذار وأن عليهم القبول بالمبالغ نفسها.
سنخسر العوائد الاستثمارية
فيصل أوضح أن رفض المواطنين للتعويض أدى إلى إعادة النظر في تخطيط مسار الطريق لتجنب المساكن والمباني السكنية والتجارية إلى أماكن مفتوحة في بعض الأماكن لافتا ألى أن الأخيرة هي المكان المناسب لمسار الطريق.
وأكد على أن مطالب المواطنين تتركز أن يبتعد مسار الطريق قدر الإمكان عن المباني السكنية والتجارية في المواقع الاستثمارية التي كشفت الردود الرسمية عدم جدوى تعويضاتها.
وأكد أحمد بن عيسى على ضآلة التعويض مقارنة بموقع المباني السكنية والتجارية وعائدها الاستثماري مشيرا إلى أن المواطنين المتأثرة أملاكهم سيتضررون وسيخسرون مداخيل الإيجارات والقيمة الاستثمارية لتلك المباني والأراضي وميزة الموقع التجاري المطل على الشارع العام ، مطالبا بتغيير مسار الطريق إلى أماكن أخرى ممكنة.
هل تطبق ضوابط اللائحة التنفيذية ؟
وتعتبر لجنة حصر العقارات والأراضي والمنشآت المشار إليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الجهة المختصة بتقدير قيمة التعويض المناسب للعقارات التي نزعت ملكيتها للنفع العام، حيث تمارس عملها وفقا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية، وخولها القانون الاستعانة بالخبراء لتقدير قيمة التعويض.لكن إلى أي مدى تطبق تلك الضوابط ؟
وألزم القانون الجهة المختصة بتقدير قيمة التعويض بمراعاة العناصر الأساسية التي يجب مراعاتها في التثمين وفق اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادرة بالقرار رقم (6/80) والقرارات الأخرى ذات العلاقة وأعطى للجنة صلاحية زيادة التقييم أو إنقاصه في حدود معينة وفقا لظروف كل حالة.
وهنا تطل تساؤلات المواطنين حول مدى مراعاة الجهة المختصة للعناصر الأساسية في التثمين وفق اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة ؟ وضوابط زيادة التقييم أو إنقاصه وفق الصلاحيات الممنوحة للجنة.
وحدد القانون الجهة طالبة نزع الملكية إيداع مبلغ التعويض المقدر من قبل اللجنة المختصة لحساب المالك وأصحاب الحقوق لدى الجهة المختصة وهي البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه وبلدية مسقط بالنسبة لمحافظة مسقط وفقا للاختصاص الجغرافي، واختصت وزارة الإسكان بتعويضات الأراضي.
ويوضح القانون أن إقامة الدعاوى أمام المحاكم بشأن العقارات المنزوع ملكيتها لا يوقف إجراءات نزعها، وإنما ينتقل حق ذوي الشأن المنزوعة ملكيتهم إلى المطالبة بالتعويض المناسب عن الأملاك وبالتعويض عن الضرر إن كان لذلك مقتضى.
النقل: لكل جهة إجراءاتها
وزارة النقل والاتصالات أوضحت في رد لم تنسبه إلى مسؤول بعينه بأنها تقوم بتطبيق التعويضات على المشاريع التي تنفذها حسب الأسس المعمول بها لدى لجنة حصر وتثمين الممتلكات بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
وتحدثت الوزارة عن الإجراءات التي تتبعها وقالت إن دورها يتمثل في حصر الأجزاء المتأثرة بإحرامات المشروع وتدوين البيانات التفصيلية في استمارة الحصر، ومن ثم يتم إحالتها إلى لجنة حصر وتثمين الممتلكات بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، لتقدير قيمة تلك الأجزاء المتأثرة ويتم التنسيق مع أصحاب السعادة الولاة بخصوص الزيارات الميدانية من قبل الفنيين بهذه الوزارة ولجنة حصر وتثمين الممتلكات وبحضور أصحاب العلاقة كما أنه يتم مخاطبة وزارة الإسكان لتعويض المساحات المتأثرة بأراضي بديلة وفي حالة وجود فرق في السعر بين الأرض البديلة والأرض المتأثرة يتم تعويض المواطن بفارق السعر، كما أنه يتم التعويض نقداً عن الأراضي المتأثرة في حال عدم توفر أراضي بديلة وتأكيد وزارة الإسكان بذلك.
لكن وزارة النقل لم تتطرق في ردها على أسئلة «عمان» إلى ما قامت به من خلال الإجراءات آنفة الذكر حول ممتلكات المواطنين المتأثرة في الأماكن المشار إليها في التحقيق وما تم إنجازه حتى الآن أو الذي لا يزال في الإجراءات وتلك المباني التي لا يعلم أصحابها بعد إن كانت متأثرة أو أصبحت خارج مسار الطريق.
التعديلات لتجنب التأثير على الممتلكات
ونفت الوزارة في ردها أن هنالك تغييرا في مسار الطريق ، وقالت إنه كانت بعض التعديلات تم العمل من خلالها قدر الإمكان بهدف تجنب التأثير على الممتلكات بتلك المواقع لكنها أيضا لم توضح أين تمت تلك التعديلات التي تحدثت عنها وأي المناطق التي أصبحت خارج مخطط الطريق بعد تلك التعديلات، كما أكدت أنه لم يتم إزالة أية منشآت غير متأثرة بالمشروع لكنها لم توضح أسباب إزالة أحد المباني وتعويض أصحابه بينما أصبح ذلك المبنى خارج مسار الطريق. وأوضحت وزارة النقل والاتصالات في ردها أنها خلال فترة دراسة وتصميم أي مشروع تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، بالإضافة إلى التنسيق مع أصحاب السعادة الولاة ويتم إفادتهم بمسار الطريق وبالتالي فإن المسار يكون واضحا لدى جميع الجهات المعنية.
وأكدت على أنها تنسق مع كافة الجهات ذات الصلة لكنها قالت إن لكل جهة إجراءاتها ، وأرجعت التأخير إلى عدم تقديم المواطنين المستندات المطلوبة كسند الملكية والرسم المساحي والأوراق الثبوتية الأخرى، وقالت إن هذا هو الذي يؤثر على استكمال البيانات وتأخير التعويضات، خصوصا وأن الوزارة واجهت مثل هذه الحالات في المواقع المتأثرة ولا يوجد لدى أصحابها سوى (صك شرعي). علماً بأن الوزارة تؤكد وبصفة مستمرة في جميع مشاريعها محاولة تجنب التأثير على الممتلكات قدر الإمكان.
البلديات: وفق أسس التثمين المعتمدة
وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه التي تترأس لجنة حصر وتثمين الممتلكات ، والتي تضم في عضويتها ممثلين من الجهات ذات العلاقة ، قالت إن إجراءات التثمين تتم وفقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (64/78) وأسس التثمين المعتمدة مؤكدة على أن مــا يخــص التعويض عن الأراضـــي فيعــود لجهـة الاختصاص بالتنسيـــق مع الجهة نازعة الملكية.
وأوضحت الوزارة في ردها الذي لم تنسبه إلى مسؤول بعينه بأنه يتم تثميـــن الممتلكات المتأثرة حسب بيانات الحصر الواردة من استشاري المشروع المكلــف من قبل الجهة النازعة للملكية مدعماً بالصور الفوتوغرافية والرسم المساحي للموقع مع مطابقة هذه البيانات بالواقع عبر زيـــارة المختصيـــن وزيـــارة أعضــاء لجنـة حصــر وتثميـن الممتلكات بحضــــور جميـــع الأطــراف ،منوهة إلى أن قانـــون نـزع الملكية كفــل للمتأثـرة أملاكهــــم بأي مشــروع حـــق الاعتــراض على التعويض وعندها تقوم اللجنة بدراسة كل حالة على حـدة وفـق المعطيات والمبررات التي يقدمها صاحب العلاقة. وأوضحت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في ردها أن رفـــع قيمـــة التعويضـــات لأي ممتلكـــات متأثرة بمشاريع المنفعة العامة لا يندرج ضمن اختصاصها أو اختصاص لجنة حصر وتثمين الممتلكات. فيما قالت إن التعويض عن الأراضي يتم بالتنسيق بين الجهة النازعة للملكية ووزارة الإسكان.
أما بشأن تكرار مشاكــــل البـطء في إجـراءات التعويض، وطول فترة الانتظار وازدواجية الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة فجاء رد الوزارة بأن الإجــراءات تتم وفــق قانون نزع الملكية ومن المهم الالتزام باستيفاء جميع البيانات اللازمة لضمان حقوق المتأثرة أملاكهم بمشاريع المنفعة العامـة ، ومتى ما اكتمل ملـــف أصحـــاب العلاقــة من كافة المستندات والبيانات اللازمـــة يتم فوراً اتخــاذ الإجراء اللازم حسب النظم والأسس المعمول بها في هذا الشأن.
الاسكان لم تستلم الإحرامات النهائية للطريق
بدورها قالت وزارة الإسكان أنها تعمل جنبا إلى جنب مع وزارة النقل والاتصالات ومع المواطنين المتأثرة أملاكهم بمشروع طريق بدبد – صور وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن دور الإسكان يقتصر على توفير أراضٍ التعويض المناسبة أما تحديد إحرامات الشارع ومدى مروره بأملاك المواطنين فيدخل ضمن اختصاص وزارة النقل والاتصالات أما تثمين هذه الممتلكات فيدخل ضمن اختصاص وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
وأوضح المصدر في رد على أسئلة «عمان» بأن الوزارة استلمت خرائط المسار المقترح للطريق من قبل الجهة المُشرفة على المشروع والذي يمر بعدة قرى بمحافظتي الداخلية وجنوب الشرقية متأثرة كليا أو جزئيا بهذا الطريق الحيوي منها القرى المذكورة (البطين والصمغة وحسي) بجنوب الشرقية. وكشف المصدر أن سبب التأخر في التعويضات يعود إلى أن الوزارة لم تستلم الإحرامات النهائية للطريق من قبل وزارة النقل والاتصالات ليتسنى لها تحديد مدى تأثر الأراضي المتاخمة للطريق من عدمه إلى جانب أن معظم الأراضي المتأثرة ذات طابع تجاري ولا يتوفر لدى الوزارة حاليا أراض تجارية مناسبة للتعويض نظرا لشح الأراضي الصالحة للتخطيط وهناك مقترح آخر للتعويض تتم دراسته حاليا بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات بهذا الشأن. وقال المصدر أن أصحاب الأراضي المتأثرة لا يزالون يمارسون نشاطهم التجاري عليها ولم تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والوزارة ماضية في تعاونها مع الجهة المنفذة للمشروع والمواطنين لما فيه الصالح العام.
إجابات الجهات المختصة تؤكد بشكل واضح الاستناد على المرسوم السلطاني السامي رقم (64/78) القاضي بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والذي تم تعديل بعض أحكامه بصدور المرسوم السلطاني السامي رقم (75/87) وأسس التثمين المعتمدة وتؤكد هذه الجهات على وجود التنسيق بينها لكن من واقع معاناة المواطن لا يبدو التنسيق المنشود حاضرا في ظل مشاكــــل البـطء في إجـراءات التعويض ، وطول فترة الانتظار والمراسلات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة نفسها والتي تلقي باللائمة على المواطنين بعدم اكتمال مستنداتهم وبياناتهم اللازمـــة في الوقت الذي لم يترك فيه المواطن بابا إلا وطرقه لإنجاز معاملته لاستلام تعويضاته.
إن تكرار الاجتهادات في إجراءات التثمين والتعويض رغم وجود أسس التثمين المعتمدة تدعو إلى اتخاذ خطوة نحو ضبط هذه العملية وربما إجراء تعديلات في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة من شأنها إلزام الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية بنشر كافة تفاصيل المشروع وخرائطه والأملاك المتأثرة بإقامته قبل الشروع في إجراءات إصدار مرسوم تقرير المنفعة العامة ، ومنح مهلة للاعتراض عليه، بما يحقق شرطي المنفعة العامة والتعويض العادل. ومن الأهمية أن يقدر التعويض على أساس قيمة العقار المنزوع ملكيته وقت صرف التعويض مراعيا الظروف الاقتصادية المتغيرة وتقدير زيادة عن فترة التأخير في صرف التعويضات إذا تسببت فيها الجهات الإدارية الأخرى بدون مبرر منطقي. كما أنه من الأهمية أن توجد الجهة المختصة المخططات التعويضية للأراضي حسب الاستخدامات المختلفة بما يتناسب واستخدامات الأراضي المنزوعة ملكيتها وليس البحث عن أراضٍ تعويضية في وقت متأخر يعرقل استكمال الإجراءات وربما يؤخر المشروع برمته.