جمعية المرأة العمانية بصور تنظم الندوة الحوارية (نحو مجتمع أسري متماسك) وحماية الطفل مسؤولية الجميع
صور عبدالله بن محمد باعلوي
اقيمت بكلية العلوم التطبيقية بصور يوم أمس أعمال ندوة التماسك الأسري” نحو مجتمع أسري متماسك”،” حماية الطفل مسؤولية الجميع” والتي نظِّمتها جمعية المرأة العمانية بصور بالتعاون مع وزارة التنمية الإجتماعية وبدعم من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال
وقد رعى فعاليات الندوة رعاية معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية وبحضور المكرمين واصحاب السعادة ومدراء العموم ومدراء المصالح الحكومية والأهلية ورئيسات جمعيات المرأة العمانية
وتأتي ندوة التماسك الأسري تحت شعار “نحو مجتمع أسري متماسك” تأكيداً على حرص السلطنة في المحافظة على القيم المستمدة من الدين الإسلامي وتاريخه وعراقته، مستفيداً من التقدم العلمي والثورة المعلوماتية حيث ركزت الندوة على عدد من الأبعاد، وطرحت بعض الإشكاليات لتضع مقترحات وحلول لتعزيز دور المجتمع المدني في تربية الأطفال واعداد أجيال المستقبل..
وألقت يسرى بنت صالح الغيلانية رئيسة جمعية المرأة العمانية بصور كلمة قالت فيها في إطار العمل الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية وشركاؤها، الهادف إلى توفير الرعاية والحماية الاجتماعية لشرائح المجتمع العماني وتنمية قدراتهم وامكانياتهم وتعزيز قيم الروابط الأسرية لإيجاد مجتمع متماسك تحرص الوزارة على مواجهة الظواهر والمشاكل المجتمعية وإيجاد الحلول المناسبة لها والحد من سلبياتها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية
وأضافت وانطلاقا من ثوابت رؤية ورسالة جمعية المرأة العمانية بصور، ولتحقيق المزيد من الفاعلية والتأثير الإيجابي على واقع المجتمع والفئات المستهدفة من خلال تطوير البرامج القائمة واستحداث مشاريع جديدة وذلك بناء على مخرجات تقييم الخدمات التي تحدد احتياجات الفئات المستهدفة، واستكمالا للجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة المختلفة لتوفير كل ما يكفل للأسرة حق البقاء والحياة الكريمة، وفي ظل ما يشهده العالم من انفتاح ثقافي وتأثيرات للعولمة ومن خلال إدراك الجمعية الأهمية هذا الطرح، وملامستها للواقع الفعلي لما حدث من تغيير في وظائف الأسرة وما نتج عنه من تحديات وتأكيداً على رسالتها القائمة على مساندة الأسرة وتمكينها من القيام بأدوارها في مختلف المجالات، وللوقوف على طبيعة الخدمات المقدمة لهم والعمل على تطويرها، ارتأت الجمعية من الأهمية عقد ندوة ” نحو مجتمع اسري متماسك” تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات استجابة لتوجيهات قائد الوطن المفدى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظة الله ورعاه. للاهتمام العالمي بأوضاع الاسر.
وتطرقت الغيلانية في كلمتها واستكمالا لجهود السلطنة في رعاية الطفولة فقد صدر قانون الطفل بالمرسوم السلطاني 22 / 2014 وبناء عليه صدر القرار الوزاري 168 / 2015 بتشكيل لجان لحماية الطفل في جميع محافظات السلطنة يمثلون بعض القطاعات الحكومية والأهلية حسب ما جاء في الفصل الحادي عشر آليات الحماية المادة ( 60 ) وتختص هذه اللجان بتلقي الشكاوي والبلاغات عن اي انتهاكات لحقوق الطفل وعن حالات تعرض الطفل فيها للعنف او الاستغلال أو الإساءة ودراستها ووضع خطط العلاج ومعالجتها وتأهيلها نفسيا واجتماعيا.
فعاليات وجلسات الندوة الحوارية
بعدها بدأت فعاليات الندوة بالجلسة الافتتاحية حول دور المسؤولية الاجتماعية في تعزيز التماسك المجتمعي والأسري قدمتها المكرمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية ثم تابع الحضور جلسات الندوة الحوارية حيث ناقشت الجلسة الأولى التنشئة الوالدية الفضلى للطفال وترأسها الدكتور محمد بن حمد العريمي خبير أعلامي بالهيئة العامة لحماية المستهلك وقدمت من خلالها ورقتي عمل تناولت الأولى تنشئة الطفل من المنظور الإسلامية قدمها الدكتور سعود بن ساعد الحبسي من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فيما تناولت الورقة الثانية جهود وزارة التربية والتعليم في تعزيز القيم للطلبة في مرحلة الطفولة قدمها تميم بن حمد الرواحي من وزارة التربية والتعليم
فيما ناقشت الجلسة الثانية حماية الطفل من الإساءة ( التشريعات والقانون) وأدارها الدكتور حمد بن علي العلوي محاضر بكلية العلوم التطبيقية بصور وقدمت خلالها ورقتا عمل الأولى تناولت الحماية القانونية للطفل والأسرة من مخاطر الابتزاز الإلكتروني قدمها راشد بن سالم المخمري من الإدعاء العام فيما تطرقت الورقة الثانية حول الإجراءات التنظيمية الوطنية في حماية الطفل من الإساءة وقدمتها مروة بنت حسن البلوشية من وزارة التنمية الإجتماعية
وفي ختام الندوة قام معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية بتكريم المشاركين والمساهمين حيث تخللت فقرات الندوة أوبريت شعري
هدفت الندوة الحوارية إلى تعزيز دور المجتمع المدني في تربية الأطفال واعداد أجيال المستقبل والوقوف على التغيرات التي تطرأ على المجتمع وأثرها في تربية الطفل وتعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية لدى النشء وتكثيف الجهود حول دعم الأسرة وتمكينها من التعرف على مخاطر الإعلام الرقمي وأثرها على النشء ونشر المعرفة ورفع الوعي بين أفراد المجتمع بحماية الطفل والمساهمة في بناء قدرات العاملين والمتطوعين بمجالات حماية الطفل وتعريف المجتمع بالمسؤولية القانونية تجاه الطفل.
