د. حمد بن محمد بن جويد الغيلاني
لا شك أن مطالبات الباحثين عن عمل الأخيرة في صحار وما تلاه من مواقع أخرى في عمان أعادنا للمربع الأول، وهو الحديث عن آليه متقدمة لتطوير العلاقة بين احتياجات السوق العماني الفعلية من العمالة الوطنية المتخصصة، وواقع مخرجات التعليم العام والعالي بالسلطنة، كما أنه اعادنا للتذكير بالحديث عن موضوع الإحلال، وهنا في هذه العجالة السريعة نحاول أن نشير إلى نقاط رئيسة في واقع العمالة الوطنية والوافدة والتوظيف والإحلال، وأهم هذه النقاط:
- محافظتي الباطنة (شمال وجنوب) تضم الكثافة الأعلى من السكان في عمان والتي تقدر بحوالي (908,474 نسمة) وهي أعلى بكثير من محافظة مسقط (542,419 نسمة)، كما أنها تمثل ما نسبته (33%) من سكان السلطنة، مما يتطلب توفر مجالات أوسع للتوظيف في مواقع الكثافة السكانية العالية.
- عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي (40,591 موظف وافد) والعاملين في القطاع الخاص (1,151,732 موظف وافد) والعاملين في القطاع العائلي (252,193 موظف وافد)، مجموعهم (1,444,516 موظف وافد)، ويعمل في القطاع الخاص من العمانيين المؤمن عليهم (255,012 عماني)، مقابل (1,403,925 عمالة وافدة)، اي تمثل العمالة الوطنية في القطاع الخاص (15.3%) من نسبة العمالة العاملة في القطاع الخاص، وهي نسبة قليلة جداً وغير متوازنة.
- العمالة الوافدة في القطاع الحكومي والخاص، تعمل في مجالات مهمة ذات عائد اقتصادي واجتماعي كبير، ومثال ذلك: وظيفة مدراء الادارة العامة والأعمال (27,783 عامل وافد)، الصحة والخدمات الاجتماعية (11,346 عامل وافد)، التعليم (9,540 عامل وافد)، انشطة الخدمات الأدارية (66,316 عامل وافد وافد)، أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاصة (965 عامل وافد)، وهذه الوظائف بشكل عام مهمة اجتماعياً واقتصادياً وذات دخل شهري مجزي، وعددها (115,950 وظيفة)، يمكن أحلال العمانيين في معظم هذه الوظائف.
وهنا نود أقتراح التالي:
- تنفيذ مشاريع زراعية وسياحية وتجارية واقتصادية ولوجستية في محافظتي الباطنة، توفر فرص عمل أكثر للكثافة السكانية الكبيرة والباحثين عن عمل في الباطنة، وأهم تلك المشاريع إنشاء مدن زراعية حديثة خضراء: يتم فيها توزيع أراضي زراعية على الشباب في مواقع الأراضي ذات التربة الخصبة والمياه العذبة، وتخطيطها لتحقق نسبة من الأمن الغذائي وفرص العمل في الباطنة.
- مراجعة شاملة لجميع العاملين الوافدين في القطاع الحكومي (40 الف عامل وافد)، والذين يعملون في قطاع التعليم والتعليم العالي والصحة والشركات الحكومية، وإحلالهم فوراً بالعمالة الوطنية المتخصصة، والتي تستطيع تغطية (80 الى 90%) في تلك الوظائف، وهذا الإحلال لا يتطلب جهود كبيرة تذكر، كما أنه لا يتطلب مبالغ مالية إضافية.
- الوظائف الكثيرة جداً التي تعمل فيها العمالة الوافدة (1,444,576 موظف وافد)، لا تقارن بتلك التي يعمل فيها المواطن (255,012 عماني) ونسبة العمانيين (15%) فقط من مجموع العمالة في القطاع الخاص، ويمكن رفع تلك النسبة إلى (30%) فقط، مما يعني حلاً نهائياً لقضية التوظيف والتعمين (رفع هذه النسبة الى 30% يعني توفير 255,000 وظيفة إضافية للعمانيين)، كما أن الوظائف المهمة التي يسيطر عليها الوافدين مثل مدراء الإدارة العامة والوظائف الصحية والتعليمية وأنشطة الخدمات الإدارية، وإحلالها بالعمانيين قد توفر أكثر من (100 الف وظيفة).
هذه بعض المقترحات التي نراها مناسبة في الوقت الحالي لحل مشكلة الباحثين عن عمل وتكدس العمالة الوافدة في كثير من الوظائف التي يمكن للعمانيين العمل فيها، مما قد يساهم في حل هذه القضية، والأهم من ذلك كله التخطيط طويل الأمد بشأن تأهيل العمانيين للعمل في الوظائف التي يحتاجها السوق، وأهمها الاطباء واساتذة الجامعات ومدراء الإدارة العليا والمدراء التنفيذيين، وغيرها من الوظائف ذات العائد المادي المجزي، والمكانة الإجتماعية، مما قد يرفع من مستوى معيشة المواطن، ويخفف من تكاليف المعيشة العالية، وقلة الوظائف التي تعاني منها كثير من الأسر العمانية حالياً.
(مصدر الأرقام: إحصاءات شهر ابريل 2021، المركز الوطني للاحصاء والمعلومات).