ستشهد محافظة جنوب الشرقية خلال السنوات المقبلة آفاقاً تنموية جديدة وواعدة، لتصبح بحلول عام 2040 م متميزة بمدنها وقراها الجميلة، ووجهاتها السياحية الجذابة، ومركزًا رائدًا يتميز بالاستدامة والتطور والابتكار في صيد وتربية وإنتاج وتصنيع وتسويق الأسماك )من البحار أوعبر الاستزراع السمكي( وفق مواصفات عالمية من حيث الجودة والتنوع، وذلك عبر مجموعة من الاستثمارات والمبادرات المتناغمة مع طبيعة «الاقتصاد الأزرق » الذي تتميز به المحافظة، القائم على عنصري البحر والمياه في مختلف قطاعاته وأنشطته الاقتصادية التي ستتركز في الصناعة، والخدمات اللوجستية، والزراعة، وصيد وتصنيع الأسماك وتوابعه، وبناء المراكب المختصة بالترفيه والصيد، والسياحة، والبحوث البحرية، والتكنولوجيا الحيوية، والأغذية الصناعية.
وذلك ضمن رؤية مستقبلية هادفة، تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين الازدهار الاقتصادي والتنمية العمرانية ومتطلباتها من جهة وبين لحفاظ على الأنماط الحضرية التقليدية، والمجتمعات المحلية المترابطة، وحماية البيئة الساحلية الحساسة والمناظر الجبلية والصحراوية الخلابة، والحفاظ على العلاقة التاريخية والثقافية للسكان مع البحر وموارده. وسيساهم توفّر وسائل النقل العام
المريحة والفعًالة، وجودة الطرق؛ في تعزيز ربط المحافظة بالمحافظات الأخرى، وتسهيل حركة البضائع، وترابط نشاطات التعليم العالي والبحوث في مدينة صور بجامعة الشرقية في مدينة إبراء بمحافظة شمال الشرقية.
كل ذلك سيعمل على تعزيز اقتصاد المحافظة، وتنويع مجالات وفرص العمل في قطاعها البحري، وتحسين مستوى الدخل لسكانها.
وعلى مستوى مدن المحافظة ستصبح مدينة صور ذات كثافة وجاذبية، ومركزًا حضرياً وتجارياً وسياحياً بارزًا، وذلك في ضوء النمو المتسارع الذي ستشهده المدينة، لتصبح مدينة رئيسية تحتضن ما يقارب ) 130 ( ألف نسمة، وتتمتع ببنية أساسية متكاملة وفعالة، وقدرة إنتاجية عالية، وأنشطة لوجستية متطورة، ومراكز للصناعات البحرية وصيد الأسماك. كما ستشكل صور على مستوى
المحافظة المركز الوطني لمختلف الإدارات؛ العامة، والسياحية، والبيئية، ومراكز البحوث،
فضلًا عن كونها مركزًا لفرص العمل المحلية المرتكزة على الخدمات ذات الدخل المرتفع، سيما في ضوء نمو الأنشطة المتنوعة التي سيولدها الميناء والمرافق السياحية بالمدينة، كالخدمات الترفيهية في السوق القديم الذي أعيد تأهيله وفقاً لمعايير معاصرة، مع استحداث أماكن ثقافية ناشطة، ومناظر طبيعية ضمن النسيج العمراني، كالمساحات المفتوحة شبه الطبيعية حول خور البطح وخور جراما، والشواطئ الواسعة ذات الهندسة المرهفة والذكية، التي ستشكل وجهة مسائية جاذبة لجميع فئات المجتمع، فضلًا عن مساهمتها في الحد من تأثير الفيضانات الناتجة عن العواصف.
أما بالنسبة للكامل والوافي، وجعلان بني بوحسن، وجعلان بني بوعلي؛ فستشهد هي الأخرى كذلك نقلة اقتصادية نوعية في قطاعات
الاستزراع السمكي، والزراعة المائية التجارية، والأنشطة السياحية المتنوعة، على أن يقام مركز جديد لتقديم الخدمات الداعمة لهذه القطاعات والأنشطة ضمن بيئة حضرية أفضل في جعلان بني بو حسن.
وفي ظل المبادرات الخاصة بحماية السواحل؛ كتوسيع مناطق أشجار المانجروف، ومراقبة نشاط صيد الأسماك، وتركيز النمو العمراني بعيدًا عن المناطق الساحلية الحساسة؛ بهدف تعزيز التنوع الأحيائي والحياة البحرية، وتطوير ساحل المحافظة ليغدو متميزًا بتجمعاته الحضرية الجذابة؛ ستصبح التجمعات الساحلية بشكل عام مقصدًا للزوار الراغبين في الاستمتاع بالطبيعة الخلابة وحسن الضيافة العمانية، وستنمو الأنشطة السياحية بالانسجام مع التجمعات الحضرية وأنماط العيش المحلية، بجانب إنشاء بعض المنتجعات السياحية المقترحة في مناطق محددة أو ضمن مناطق حماية بيئية متميزة، كجزيرة مصيرة على سبيل المثال.