نظمت الجمعية العمانية لحماية المستهلك ورشة عمل (واقع الثروة السمكية في سلطنة عمان) بقاعة البلدية بولاية #صور بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية والسمكية تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية
وهدفت حلقة العمل إلى توضيح التشريعات والقوانين المعمول بها حاليا والتي تنظم المصانع السمكية مثل: قانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية، ولائحة ضبط جودة الأسماك واللائحة التنظيمية للأسواق السمكية؛ والتعريف بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية للصناعات السمكية في سلطنة عمان؛ إلى جانب التعرف على التحديات التي تواجه التصنيع السمكي، وتقييم تقييم المخزون السمكي ومراجعة الإجراءات المتبعة حاليا واقتراح الخطة المستقبلية في هذا الشأن.
ورقة العمل الأولى ضمن الجلسة الثانية بعنوان “قانون الثروة المائية الحية” قدمتها الدكتورة كوثر بنت إبراهيم البلوشية – خبير البرامج البحثية والابتكارية بمركز الابتكار-وزارة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
الورقة الثانية ضمن الجلسة الثانية تتناول”سلامة الأغذية البحرية من منظور المستهلك” تقدمها الدكتورة موزة بنت عبدالله البوسعيدية- عضو بالجمعية العمانية لحماية المستهلك.
ورقة العمل الثالثة ضمن الجلسة الثانية تتناول “مادة الهستامين في المنتجات السمكية وأثرها على صحة الإنسان”، يقدمها الفاضل محمود بن سالم المعمري؛ أخصائي تحاليل كميائية-مركز ضبط الجودة.
ورقة العمل الرابعة بعنوان “الصناعات السمكية”يقدمها الفاضل سلمان بن خلف الصبحي– مدير دائرة التسوق والصناعات السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
الورقة الأخيرة بعنوان “المعادن الثقيلة وأثرها على الإنسان”، يقدمها الفاضل وليد بن أحمد الرحبي، أخصائي تحاليل كيمائية – مركز ضبط الجودة.
