ـ الزمن: التقى صباح أمس الفريق أول سلطان النعماني وزير المكتب السلطاني مع مجموعة من المعتصمين من أهالي صور الذين قاموا بتسليمه عريضة مطالبات الولاية وتضمنت عدة نقاط أبرزها احترام حق الشعب في الإفراج الفوري عن معتقلي ولاية صحار وإهدار جميع الإجراءات
التي تمت ضدهم لعدم شرعيتها، والتحقيق الفوري والشفاف في الأحداث التي جرت ،وعدم إهمال الأرواح التي زهقت ،والدماء التي أريقت ،وانتهاكات حقوق الانسان العماني، جراء مطالبتهم بحقوقٍ إنسانيةٍ مشروعة يشترك فيها كلُ الشعب العماني، مع تقديم كل من ثبت تورطهم في تلك الجرائم إلى محاكمة علنية عادلة دون تأخير حتى تلتحم عُرى الوطن، وضرورة محاسبة من ثبت تورطهم في شبكة التجسس. وتغيير جميع الوزراء وضخ دماء شابة جديدة تتناسب ومجريات العصر، فعماننا الحبيبة في ظل رعايتكم السامية ولادةٌ للكفاءات لم تعقم.
أبرز المطالب:
ــ التحقيق في أحداث صحار
ـــ محاربة الفساد والمفسدين
ـــ تطوير النظام الأساسي للدولة
ـــ تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية
ـــ إعادة هيكلة الأجور في القطاعين العام والخاص
ــــ تأميم شركات الكهرباء والمياه وتنمية نفط عُمان
ومحاربة الفساد والمفسدين ومحاسبة جميع سراق المال العام وإعادته إلى خزينة الدولة ،باعتباره حقا متعلقا بكل مواطن عماني لا يمكن التنازل عنه.
كما تحدثت المطالب عن تطوير النظام الأساسي للدولة بحيث يكون بمنزلة عقد اجتماعي بين الشعب والسلطان ، وينص على تعيين رئيس للوزراء وفقا للمادة (48) منه، وأن الشعب هو مصدر السلطة، مع الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والقضائية والتشريعية ،وأن يكون غرض الدولة الأساسي هو خدمة المجتمع وصيانة مصالحه والارتقاء بمستوى معيشته، وضمان كرامة أفراده وعزتهم ومستقبل أبنائهم تحقيقا لمبادئ العدالة الاجتماعية ،مع النص على محكمة دستورية تتولى حمايته من التغول عليه.
كذلك تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية من خلال إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية على عقيدة أن كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته مقدسة لا يجوز المساس بها بأي شكل من الأشكال وقصر دورها على حفظ الأمن والنظام العام فقط .
وكف يد السلطات الأمنية عن التدخل في اختصاصات السلطات الأخرى ،وفي أي خطوة من خطوات العملية الانتخابية لمجلس الشورى ،والرهان على كفاءة وإخلاص أبناء شعبك يا مولانا .
,رفع القيد عن مجلس الشورى في استخدام صلاحياته الرقابية وتفعيل أدواته البرلمانية ،لمراقبة كافة الأجهزة الحكومية جنبا الى جنب مع جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة ،وإعلان ما يُتوصل إليه للشعب ، معتمدا في ذلك على مبدأ الشفافية والمحاسبة ، حتى يكون أقدر على مواجهة الفساد .
ورفع القيود المفروضة على حرية النشر والتعبير، وتمكين المواطن من التعبير عن رأيه بصورة علنية وسلمية، ووقف الملاحقات التي يتعرض لها أولئك الذين يعبرون عن آرائهم .
والتوزيع العادل للثروات وتمكين الشعب من الاطلاع على استخدامات المال العام من جانب الأجهزة الحكومية،وإلغاء القيود التي تمنع الصحافة من كشف المعاملات التي يشتبه تورطها في الفساد تمهيدا لمحاسبتهم.
وقال المعتصمون في عريضتهم "لقد كان يا مولانا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أمرتم بها ،صدىً واسعاً بين أبناء شعبك إلا أننا يا مولانا لا نجدها فاعلةً في الدفاع عن حقوق الإنسان، بل أنها لم تحرك ساكنا في انتهاكات السلطات الأمنية لحق الانسان العماني في الأحداث الأخيرة ، وإن من أهم أسباب ذلك هو تدخل الحكومة في تعيين أعضائها الذين تغلب عليهم السمة العسكرية،والتي لا تتماشى ومفهوم حقوق الإنسان ، وصيانةً لحق الإنسان وحمايته من العسف والإذلال الذي هو في رأس أولويات جلالتكم ولا شك. فإننا نطالب بأن يعاد تعيين أعضائها ليكونوا من المدنيين المعهود لهم بالكفاءة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك بالانتخاب الشعبي المباشر،مع ضمان استقلالها المالي والإداري .
كما نطالب بفتح الباب لتكوين مؤسسات المجتمع المدني بكل أشكالها وأغراضها، بمجرد تسجيل الطلب،باعتبارها قناة لترشيد وتأطير الرأي العام، وتفعيل المشاركة الوطنية في صنع القرار.
والسماح بإنشاء مجالس بلدية بكل ولاية ،يتم تعيين أعضائها بالإنتخاب المباشر من أبناء الولاية الأكفاء ،ويكون من ضمن اختصاصاتها الإسهام في تنمية الولاية واقتراح المشاريع اللازمة لذلك تنسيقاً مع الجهات المختصة.
وتفعيل مبدأ استقلال السلطة القضائية، بإلغاء جميع الهيئات واللجان التي تقوم بادوار موازية خارج إطار النظام القضائي، وإشراف المحاكم على التحقيق مع المتهمين وأوضاع المساجين، وإلغاء التعليمات والأنظمة التي تحد من استقلال القضاء وفعاليته، أو تحد من حصانة القضاة، أو تفتح الباب للتدخل في اختصاصات القضاء.
وتضمنت مطالب العريضة نقاطا تختص بمجال التعليم، من بينها تطوير مناهج التعليم بما يحقق النهضة ويتفق وثوابت الأمة، وخصوصيتها الثقافية، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية والانتماء للوطن، وإلغاء النظام الاساسي للتعليم ،مع ضرورة الفصل بين الجنسين.وفرض التعليم الإجباري حتى سن 16 سنة، وزيادة عدد الجامعات الحكومية لاستيعاب طلاب الثانوية العامة المتزايد، وتطوير مناهج التدريس في الكليا
