ندوة صور الصناعية تؤكد على وجود فرص لإقامة صناعات عنقودية متكاملة لخدمات السفن والثروة السمكية

أكد سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز على أهمية ندوة واقع الاستثمار في منطقة صور الصناعية التي تقوم بتعريف المستثمرين ورجال الأعمال بالفرص الاستثمارية والخدمات الأساسية التي تقدمها المنطقة الصناعية في ولاية صور، وأضاف الجشمي: لقد اطلعنا على الحوافز والمميزات التي تقدمها منطقة صور الصناعية، وهي في حقيقة الأمر مشجعة جداً وتعمل على جذب المستثمرين بشتى مجالاتهم وتخصصاتهم من داخل وخارج السلطنة، جاء ذلك بعد رعايته لندوة واقع الاستثمار في منطقة صور الصناعية التي نظمتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية صباح أمس بفندق شاطئ صور ضمن سلسلة ندوات واقع الاستثمار في المناطق الصناعية. ومن جانبه توجه سعادة الشيخ علي بن أحمد الشامسي والي صور بالشكر للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ممثلة بمنطقة صور الصناعية على تنظيم هذه الندوة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات في المنطقة بشكل خاص والسلطنة بشكل عام الأمر الذي يسهم في تحقيق فرص عمل إضافية للمواطنين وزيادة القيم الاقتصادية التي تساعد على تعزيز خط سير الخطط التنموية المستدامة.
مواكبة التطورات والتغيرات
جاء خلال الندوة التي نظمتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بولاية صور وذلك بقاعة فندق شاطئ صور، تحت رعاية سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز وبحضور سعادة الشيخ علي بن احمد بن مشاري الشامسي والي صور وبحضور المهندس عبدالله بن خميس المخيني مدير عام منطقة صور الصناعية في بداية الندوة، ألقى مدير عام المديرية العامة للتسويق والإعلام بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية باسم بن علي الناصري كلمة ترحيبية أكد من خلالها أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تبنت حزمة من التطلعات الاستراتيجية في الخطة الخمسية الثامنة، وذلك لمواكبة التطورات والتغيرات التي طرأت على نشاط المؤسسة وتوسيع مجالات عملها، ولزيادة فاعليتها وقدرتها على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وتوفير التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، حيث سعت المؤسسة من خلال استراتيجياتها إلى تحقيق نتائج مباشرة وسريعة تتمثل في بناء علامة تجارية لها، حيث قامت المؤسسة بتصميم وتنفيذ سلسلة من الندوات المتخصصة التي تنظم سنوياً، وهي سلسلة مجموعة الصناعيين العمانيين، وسلسلة ندوات المجتمع الرقمي التي حلها محلها خلال هذا العام سلسلة ندوات المعرفة للتنمية المستدامة التي دشنت خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى مؤتمر الصناعيين السنوي.
وأضاف الناصري: لقد سعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية من خلال تطلعاتها إلى بناء البرامج والخطط لتحقيق نتائج طويلة الأمد متمثلة في إعادة هيكلتها، وقد تم إنجاز هيكلة المؤسسة مع نهاية عام 2009، وكذلك سعت المؤسسة إلى توظيف البحث والتطوير والابتكار في خدمة القطاع الصناعي العماني، فقد بادرت المؤسسة بالتعاون مع مجلس البحث العلمي لتأسيس مركز متخصص للبحث والتطوير ورعاية الابتكارات الصناعية الوطنية من خلال مركز الابتكار الصناعي كذراع لتطوير وتحفيز الشركات الصناعية على التطوير والتحديث، كما أنه من الأهداف طويلة الأمد التي تسعى المؤسسة لتحقيقها هي بناء صناعات عنقودية متكاملة، حيث تم تنفيذ أول عنقود صناعي في منطقة صحار الصناعية يتمثل في صناعات الألمنيوم، والدراسات جارية لتنفيذ عنقود للصناعات الغذائية بمنطقة سمائل الصناعية.
الاستثمار في منطقة صور الصناعية
بعدها قدّم المهندس عبدالله بن خميس المخيني مدير عام منطقة صور الصناعية ورقة عمل عن منطقة صور الصناعية بدأها بنبذة عن بيئة سلطنة عمان النموذجية للأعمال من خلال توفر الكثير من المميزات الطبيعية والبشرية كاستقرار سياسي وأمني، والبنية الاقتصادية المستقرة، والمنظومة القانونية الشاملة، والبُنى الاساسية الممتازة، بالإضافة إلى وجود مؤسسات تدعم الاستثمار والمستثمرين، بعدها أوضح المخيني المراحل التي مرّت عليها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية حيث تأسست عام 1983 تحت اسم هيئة الرسيل الصناعية وفي عام 1993 تم تأسيس المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لتحل محل الهيئة، وتتمثل رؤية المؤسسة في تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز، بينما تتمحور رسالة المؤسسة حول جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم المستمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية، والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة.
بعدها بدأ عبدالله المخيني بتقديم شرح موسع عن منطقة صور الصناعية وواقع الاستثمار فيها، فقد تم افتتاح المنطقة عام 1999 بمساحة كلية تقدر بحوالي 3600 هكتار، ويبلغ إجمالي عدد المشاريع التي تم توطينها بالمنطقة 40 مشروعاً، بينما يبلغ إجمالي عدد الأيدي العاملة بالمنطقة 1055 عاملا تمثل نسبة الأيدي العاملة الوطنية حوالي 88% من إجمالي العدد، كما أن إجمالي رأس المال المستثمر بالمنطقة يقدر بحوالي 1.23 مليار ريال عماني. وأشار المخيني إلى أن مزايا موقع منطقة صور الصناعية تتمثل في وجودها بولاية صور بالمنطقة الشرقية والتي تبعد عن محافظة مسقط 195 كم، حيث تعد هذه الولاية أكبر ولايات المنطقة الشرقية من حيث المساحة وعدد السكان، كما أنها تعد أقدم الموانئ والمدن البحرية في العالم وكانت مركزا تجاريا ونقطة للتبادل التجاري بين شرق إفريقيا والهند، بالإضافة إلى أنها تبعد عن مطار رأس الحد (تحت الإنشاء) مسافة تقل عن 40 كم، كما تمتاز المنطقة الشرقية بوفرة مواردها الطبيعية والمواد الأولية لقيام صناعات متعددة، وأهم هذه الموارد هي: الحجر الجيري باحتياطي أكثر من 1.5 مليون طن، والحجر الجيري الأسود باحتياطي يبلغ أكثر من 100 ألف طن، إضافة إلى الطين اللين، الفحم الحجري، الجرانيت، الرخام، والمنجنييز، ويضاف إلى هذه الموارد الطبيعية الثروة السمكية الكبيرة المتوفرة.
وأوضح المخيني خلال ورقة العمل عدداً من المزايا النسبية لمنطقة صور الصناعية، ومنها: سرعة الانجاز وسهولة الحصول على الأرض، وسرعة الحصول على رخص تعرفة الإيجار والخدمات وموافقات البناء والتصاريح تحت مظلة المنطقة، بالإضافة إلى توفر الجهاز الفني والإداري والمالي المساند، وتوفر المقاولين لرعاية الخدمات على مدار الساعة والبنى الأساسية المتكاملة. وقد وصل عدد المشاريع في المنطقة مع نهاية عام 2010 إلى أربعين مشروعا استثماريا منها: مشروع الغاز المسال، مشروع صناعة الأسمدة، مشاريع صناعة البلاستيك، مشاريع صناعة الحديد والمعادن إلى جانب بعض المشاريع المتعلقة بالصناعات الخفيفة والمتوسطة.
أما عن الفرص الاستثمارية، فيوضح المخيني أنها ترتكز على مزايا المنطقة الصناعية من حيث الموقع الاستراتيجي والموارد الطبيعية والثروة السمكية، مما يتيح قيام عدد من العناقيد الاستثمارية تتمثل في مجالات خدمات السفن والناقلات البحرية، كون الولاية تعد مركزا إقليميا لخدمات ووصناعة وصيانة السفن والناقلات البحرية وتقديم الخدمات الفنية لها، إضافة إلى بناء وتنفيذ ميناء تجاري ترافقه قرية لوجستية متكاملة يعمل على إعادة المنطقة كمركز دولي للتبادل التجاري فيما بين الهند وشرق إفريقيا والشرق الأوسط. أما فيما يتعلق بالصناعات السمكية، فهناك فرص استثمارية لقيام صناعات عنقودية متكاملة ترتكز على الثروة السمكية وتشمل تطوير وتحديث عمليات الصيد وصناعة التعبئة والتنظيف والتغليف والتبريد، بالإضافة إلى الصناعات القائمة على المخلفات الصناعية من أسمدة وأعلاف، كما تتمثل الفرص الاستثمارية للصناعات الإنشائية في بناء قطاع صناعي متكامل لمواد البناء والتشييد والتي ترتكز على الخامات التعدينية المتوفرة كصناعة الاسمنت والصناعات الاسمنتية المختلفة (انترلوك، وطابوق، وبلاط،….)، وصناعة البورسلان والسيراميك، صناعة الرخام والجرانييت، ومن جانب آخر توجد هناك صناعات حديدية معدنية تتمثل في قيام صناعة متكاملة لإنتاج الحديد بمختلف أنواعه والصناعات القائمة على الحديد التي تتمثل في صناعة تشكيل الحديد، في حين يتمثل قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تخصيص قطاع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تكون مكملة للقطاعات الصناعية والتجارية الأخرى المكونة للمنطقة والهدف هو توفير فرص استثمار صغيرة لأبناء المجتمع المحلي.
مشاريع شموخ للاستثمار
كما قدّم المهندس مسلم الهديفي مدير شركة شموخ للاستثمار ورقة عمل حول الشركة التي جاءت فكرة إنشائها في ظل التنامي المتسارع للصناعة في السلطنة لتفعيل الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020، حيث قامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بإنشاء شركة شموخ وبمساهمة كل من صندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني وشركة كابلات عمان وصندوق تقاعد وزارة الدفاع والشركة الوطنية للتموين المحدودة.
وأوضح الهديفي خلال ورقته أن شركة شموخ للاستثمار تهدف إلى تحديد نطاق الاستثمار والفرص المتاحة بالمناطق الصناعية، ووضع الفلسفة الاستثمارية للشراكة بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وجهات الاستثمار لدفع مبادرة جذب استثمارات القطاع الخاص في قطاع البنية الأساسية، كذلك المشاريع التي من شأنها أن تسرع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وأيضاً تسعى الشركة لتطوير استراتيجية الاستثمار في قطاع البنية الأساسية للصناعة، وإعداد التحليل الفني والمالي للاستثمارات المقترحة، ووضع الخطوط العريضة لعملية الاستثمار، بالإضافة إلى اقتراح الإطار التنظيمي القانوني المناسب ووضع الأسس الإدارية لتلك المشاريع.
وعن المشاريع التي تقوم بها الشركة أشار الهديفي إلى أن هناك عددا من المشاريع منها مبنى الخدمات التجارية في واحة المعرفة مسقط، ومشروع المنطقة السكنية بمنطقة الرسيل الصناعية وواحة المعرفة مسقط، ومشروع سكنات الطلاب لكلية الشرق الأوسط، ومشروع الخدمات اللوجستية والتخزين، ومشروع المدينة السكنية بمنطقتي صحار ونزوى، إضافة إلى مشروع الميناء التجاري بمنطقة صور الصناعية، ومشروع تطوير محطات الصرف الصحي بالمناطق الصناعية، ومشروع شركتي الخدمات والتموين، إلى جانب مشاريع متعددة للبنى الأساسية والمشاريع الخدمية.
أهداف الاستثمار وخدمات الغرفة
ومن جانبه قدّم مدير فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بولاية صور، حسين بن علي العلوي، ورقة عمل حول فرص الاستثمار الصناعي بالمنطقة الشرقية تطرق من خلالها إلى الخدمات التي تقدمها الغرفة والمتمثلة البحوث الاقتصادية والتدريب والتعمين والإعلام والعلاقات العامة، بالإضافة إلى تقديم استشارات في الشؤون القانونية والتسجيل والتصديق عن طريق اللجان المتخصصة ومركز المعلومات ودائرة العلاقات الخارجية والمعارض.
وأشار العلوي إلى أن البحوث الاقتصادية التي تقوم بها الغرفة تتمثل في الدراسات والتقارير الاقتصادية حول مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتهيئة المعلومات حول فرص الاستثمار في السلطنة وفرص التصدير للخارج، لتقديم الاستشارات الاقتصادية للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى إجراء الاستبيانات والمسوحات الميدانية لجمع المعلومات حول متطلبات القطاع الخاص. أما التدريب والتعمين فيتمثل في تنظيم الدورات والبرامج التدريبية في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والإدارية، والتنسيق مع الشركات لمعرفة احتياجاتهم من البرامج والدورات المختلفة، إلى تعميم البرامج التدريبية التي تصلها من الجهات المختلفة إلى شركات القطاع الخاص. أما فيما يتعلق بالإعلام والعلاقات العامة فتتمثل الخدمات في التغطية الإعلامية لمناشط وفعاليات الغرفة وبثها في وسائل الإعلام، وتزويد وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية بفعاليات الغرفة، وإعداد التقارير الإعلامية الخاصة بالنشاط الاقتصادي والتجاري، كما يتم إصدار مجلة الغرفة وتوزيعها والإشراف على إصدار كافة مطبوعات الغرفة، بالإضافة إلى تنظيم واستقبال الوفود التجارية الزائرة للسلطنة، والإعداد للوفود العمانية التجارية إلى خارج السلطنة، والترتيب للاجتماعات والفعاليات ذات الشأن الاقتصادي، إضافة إلى تصميم برامج زيارات الوفود الزائرة، وإعلام القطاع الخاص بالفعاليات التي تقام في الخارج والداخل واستخراج التأشيرات لرجال الأعمال الزائرين.
وأوضح العلوي الرؤية المستقبلية للغرفة التي تتمحور حول تكثيف دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتأكيد دوره كشريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية، وإبداء الرأي والملاحظات على القوانين والأنظمة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص قبل إصدارها، إلى جانب تعزيز قوة رأي الغرفة وتوصياتها لدى الجهات الحكومية المعنية بحيث تكون إلزامية، وترسيخ مبادئ المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص كجزء من خطة العمل. وختم العلوي ورقة الغرفة بأهداف الاستثمار الصناعي التي تتمثل في تحقيق الكفاية الذاتية بالاعتماد على ما يتم صنعه محلياً وليس ما تستورده، وتنويع مصادر الدخل القومي بدلاً من الاعتماد على مصادر محدودة وتشغيل الأيدي العاملة بالإضافة إلى رفع مستوى معيشة الأفراد وتحقيق مستوى أعلى لدخل الفرد يضمن له حياه كريمة وهادئة.
بنك التنمية والدعم المقدم
واختتمت الندوة بورقة عمل بنك التنمية العماني التي قدمها محمد بن راشد الراسبي ضابط تحليل مالي في فرع بنك التنمية في الكامل والوافي أوضح فيها رؤية البنك التي تتمثل في تمويل المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصناعات الحرفية، بينما يهدف البنك من خلال رسالته إلى تحقيق خطط التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفق سياسة الحكومة التي تطمح لتنويع مصادر الدخل القومي من خلال تقديم خدمات متميزة، وقد أنشئ بنك التنمية العماني بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 18/97 في شهر إبريل 1997 وبالمرسوم السلطاني المعدل رقم 18/2006 بهدف تقديم القروض الميسرة مدعومة الفائدة لتنمية مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية في السلطنة كمشاريع صغار المستثمرين المشاريع الزراعية والمتعلقة بالثروة السمكية والحيوانية، إلى جانب المشاريع السياحية والصناعية والمهنية والصحية والتعليمية وتقنية المعلومات.
وأشار الراسبي إلى أن بنك التنمية يساهم في توفير فرص العمل، حيث تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السلطنة ما نسبته 90% تقريباً من إجمالي المنشآت وهي تلعب بذلك دورا محوريا في التخفيف من ظاهرة (الباحثين عن عمل) وقدرتها على استيعاب جميع المخرجات التعليمية، وعليه فإن مساهمة البنك في دعم هذه المنشآت يعتبر مهماً في تنويع مصادر الدخل والمحافظة على استمراريتها للبقاء، وبالتالي استيعاب أكبر عدد من الأيدي العاملة المحلية، وعن التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يقول الراسبي: إن ضعف أو عدم الحصول على التمويل بما يتناسب مع حجم ونشاط هذه المشاريع يراها بعض الباحثين تمثل العقبة الرئيسية أمام تنمية واستمرارية هذه المشاريع. حيث إن هذه الإشكالية لها مسبباتها فالجهات التمويلية الخاصة تعزف عن تمويل هذه المشاريع لعدة أسباب أهمها قلة الخبرات والإمكانيات الإدارية والفنية، إضافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة عادة ما تكون إنشاء أوليا، كما أن ارتفاع معدلات التعثر وضعف ربحية هذه المشاريع يشكل تحدياً أيضا، بالإضافة إلى أن هياكلها التمويلية تعتمد بشكل كبير على الاقتراض وصعوبة الحصول على الضمانات المناسبة.
وتعد هذه الندوة الثانية لهذا العام بعد أن قامت المؤسسة في يناير الماضي بتنظيم أولى ندوات هذه السلسلة والمتمثلة في ندوة «واقع الاستثمار في منطقتي الرسيل وسمائل الصناعيتين»، حيث قام المسؤولون في المنطقتين خلال الندوة بعرض توضيحي عن المنطقتين الصناعيتين، تضمن مراحل نمو كل منهما منذ التأسيس إلى الفترة الحالية، وكذلك عرض الفرص الاستثمارية المتنوعة سواء أكانت صناعية أو تجارية أو خدمية، إلى جانب التسهيلات التي تقدمها المنطقتان للمستثمرين، وخطط التوسع المستقبلية لهما.
وتعد سلسلة ندوات «واقع الاستثمار في المناطق الصناعية» التي أطلقتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية هذا العام من أبرز البرامج والندوات التي تجمع المستثمرين وأصحاب الأعمال على طاولة واحدة للنقاش، حيث تهدف المؤسسة من تنظيم هذه السلسلة من الندوات في مختلف المناطق الصناعية التابعة لها إلى التعريف بالمؤسسة بشكل عام والمناطق الصناعية بشكل خاص، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة والخدمات المجيدة والتسهيلات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين الموجودين فيها.