تتواصل بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان فعاليات حلقة العمل حول قانون حماية المستهلك لموظفي الهيئة العامة لحماية المستهلك حيث أقيمت يوم أمس محاضرة قدمها محمد بن خليفة الكندي مدير الادعاء العام بصور تناول فيها صفة الضبطية القضائية من حيث التعريف والفرق بينهما وبين الضبطية الإدارية وعن قواعد الاختصاص بالنسبة لعمل مأموري الضبط القضائي وما يجب أن يتصف به حامل هذه الصفة ومجال اختصاصه وحالة اكتشاف الجريمة وماعليه أجراؤه بعد اكتشاف الجريمة وما هي الأمور التي تتضمنها محاضر الضبط وكيفية إعدادها. وتقام اليوم محاضرة أخرى بغرفة تجارة وصناعه عمان حيث ستركز المحاضرة على قانون حماية المستهلك تعريفاته وأحكام عامة وحقوق المستهلك وواجبات المزودين والمعنيين والوكلاء والعقوبات والأحكام في إطار العمل والإجراء الواجب إتباعه وفقا لمقتضى القانون.
