رعى سعادة الشيخ عبدالله بن مستهيل بن سالم شماس محافظ جنوب الشرقية صباح امس الندوة الاقتصادية التي نظمها فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الشرقية (صور) بعنوان تنمية اقتصاد محافظتي “شمال وجنوب” الشرقية وذلك بقاعة فندق شاطئ صور وبحضور المكرمين عضوي مجلس الدولة وسعادة الشيخ هلال بن علي بن سعود الحبسي والي جعلان بني بوعلي والشيخ خليفة بن صالح البوسعيدي نائب والي صور بنيابة راس الحد ومديرو العموم ومديرو المصالح الحكومية والخاصة ومشايخ وأعيان المحافظة وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال حيث هدفت الندوة والتي شارك فيها عدد من المؤسسات الحكومية إلى تنمية الاقتصاد الوطني من خلال جذب المستثمرين واستقطاب رؤوس أموال جديدة والتقاء أصحاب وصاحبات الأعمال مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والخاصة وذلك من أجل التعريف الأمثل بالموارد الطبيعية والغير طبيعية المتوفرة في المحافظتين وضرورة حفظها وحسن استغلالها والترويج لها في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب معرفة فرص العمل المتوفرة بالمشاريع التنموية المنفذة في ولايات محافظتي شمال وجنوب الشرقية وستساهم هذه الندوة في معرفة الخطط التنموية للجهات المعنية بالموارد الاقتصادية المستقبلية وتقييم الأداء العام للقطاعات الحيوية في المحافظتين وذلك من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
كلمة الغرفة
بدأت فعاليات الندوة بكلمة ألقاها علي بن سالم الحجري رئيس لجنة فرعي الغرفة بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية قال فيها إن الندوة تأتي في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بفرعي صور وإبراء للمساهمة مع مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة بالقطاع الخاص لدفع الجهود الهادفة لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في التنمية حيث تتضمن فعالياتها في محاورها الثلاث عددا من أوراق العمل تتناول موضوعات ذات أهمية كبيرة في الإستثمار وتوفر البنى التحتية بمشاركة عدد من الجهات
مضيفا في كلمته كما ستستعرض الندوة مقترح مقدم من القطاع الخاص لإنشاء شركة للأستفادة من الفرص المتاحة للأستثمار في المحافظتين أملين للجميع التوفيق لخدمة هذا الوطن المعطاء في ظل القيادة الرشيدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظة الله ورعاه
التكريم
وقام سعادة الشيخ عبدالله بن مستهيل بن سالم شماس محافظ جنوب الشرقية راعي الندوة بتكريم المشاركين في الندوة ثم قدمت هدية تذكارية لسعادته
الجلسة الأولى مجالات العمل وفرص الأستثمار
هذا وقد أشتملت الندوة على تقديم ثلاث جلسات الأولى كانت بعنوان مجالات العمل وفرص الأستثمار حيث تراس الجلسة الدكتور حليس بن محمد العريمي واشتملت على 4 أوراق عمل الأولى مقدمة من قبل وزارة التجارة والصناعة قدمها الشيخ صلاح بن هلال المعولي مدير عام المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحدث من خلالها عن الرؤية العامة لوزارة التجارة والصناعة بتبسيط الإجراءات للنهوض بالقطاعات الاقتصادية بالمحافظات والتسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين والفرص الاستثمارية المتاحة وجهود الوزارة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات واختتم المعولي برسائل قدمها لجموع المستثمرين والباحثين عن العمل وكل من يفكر في تنفيذ مشروع حيث قال إن عملية التغيير ليست عملية عشوائية بل هي عملية واضحة الأهداف والمعالم وإذا صعدت الجبل فانظر إلى القمة ولا تلتفت للصخور المتناثرة ولا تقفز فتزل قدمك والأعمال العظيمة ما هي إلا أعمال صغيرة كتب لها الاستمرار .
أما الورقة الثانية فكانت مقدمة من وزارة السياحة قدمها عبدالله بن سالم الحجري مدير إدارة السياحة لمحافظة جنوب وشمال الشرقية عرف من خلالها ان السياحة والسمات المميزة للقطاع السياحي وارتباطه مع القطاعات الاقتصادية الأخرى وإن القطاع السياحي مصدر من مصادر التنويع الاقتصادي ومصدر لتوفير الفرص الوظيفية وأداة للتنمية المستدامة وهو أحد وسائل تنمية الدخل للمواطن .
أما الورقة الثالثة فكانت مقدمة من قبل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية قدمها المهندس عبدالله بن خميس المخيني مدير عام منطقة صور الصناعية تحدث من خلالها عن تاسيس المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ومهامها وأهدافها والحوافز والإعفاءات للقطاع الصناعي فقال المخيني من الحوافز والإعفاءات للقطاع الصناعي تتمثل في أراضي صناعية مطورة بأسعار مخفضة (250 إلى500) بيسة /م2 والإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات من المعدات والمواد الأولية والبضائع نصف المصنعة اللازمة للإنتاج الصناعي كذلك الإعفاء من ضريبة الدخل خلال السنوات الخمس الاُولى من إقامة المصنع مع إمكانية تمديدها لخمس سنوات أخرى و توفير قروض للمشروعات الصناعية وبأسعار فائدة مخفضة من بنك التنمية العماني.وضمان وتمويل الصادرات ودراسة الوسائل المختلفة لتشجيع الصادرات عن طريق إصدار ضمانات للصادرات تجعلها آمنة فيما يتعلق بعائدات صادراتها وتزكية الشركات الصناعية ( المستوفية للشروط ) لخفض تعرفة الكهرباء المستخدمة لأغراض الإنتاج الصناعي وإجراء مسوحات لغرض الاستثمار الصناعي وإعداد دراسات الجدوى لتقديمها للقطاع الخاص.
أما الورقة الرابعة فكانت مقدمة من قبل وزارة القوى العاملة قدمها عبدالله محمد الراسبي مدير دائرة الرعاية العمالية بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة جنوب الشرقية تناولت أربع محاور وهي تشغيل القوى العاملة الوطنية واستقدام القوى العاملة الوافدة والرعاية العمالية وبرنامج سند والتدريب المهني
الجلسة الثانية السياحة والزراعة والتمويل
بعدها بدأت الجلسة الثانية كانت تحت عنوان السياحة والزراعة والتمويل وتراسها مهنا بن علي بن عزان الحضرمي نائب رئيس اللجنة لفرع الغرفة بصور وتم خلالها تقديم 4 أوراق عمل الأولى من قبل غرفة تجارة وصناعة عمان قدمها سالم بن جمعة السنيدي باحث أقتصادي بغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الشرقية حيث تحدث عن دور الغرفة وتنميتها في الإقتصاد والمقومات الاقتصادية في محافظتي الشرقية مثل الموقع الاستراتيجي كونها بوابة الخليج على ضفاف بحر العرب وقبالة المحيط الهندي الذي يربط بين شبه القارة الهندية والقارة الأفريقية والتنوع المناخي المناسب على مدار أيام السنة والرمال الذهبية والأودية الجميلة والشواطئ الممتدة على طول بحر العرب والمعالم التاريخية التي تتمثل في القلاع والحصون من موروثات حضارية وتاريخية وغيرها وأن المحافظة تشتهر بثروات بحرية شجعت على ازدهار الصيد البحري, حيث بلغ إنتاجها من الصيد لعام 2009 حوالي 43.068 ألف طن بقيمة 22.5 مليون ريال كما شهدت محافظتي الشرقية حركة تجارية نشطة ليبلغ عدد الشركات المسجلة في الغرفة عام2011م حوالي 25.000 شركة وهو ما يمثل 13% من إجمالي الشركات العمانية . منها 13.000 شركة مسجلة في إبراء و12.500 شركة مسجلة في صور.
أما الورقة الثانية فكانت بعنوان “دور بنك التنمية العماني في تمويل القطاعات الاقتصادية والتنمية”قدمها طلال عبدالرحمن الزدجالي رئيس قسم أبحاث السوق ببنك التنمية العمانية حيث قال تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السلطنة الدور المحوري في التخفيف من ظاهرة البطالة وقدرتها على استيعاب جميع المخرجات التعليمية وعليه فإن المساهمة في دعم هذه المنشات يعتبر مهماً في تنويع مصادر الدخل والمحافظة على استمراريتها للبقاء وبالتالي استيعاب اكبر عدد من العمالة ويتضح أهمية الدور الذي يلعبه بنك التنمية العماني في دعم القطاعات الإنتاجية المختلفة في السلطنة والتي تشكل الأساس الأول في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية
ثم تحدث عن ما يأمله البنك من تحقيقه وهو دعم الاقتصاد الوطني العماني بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمساعدة في خلق فرص عمل للشباب والفتيات العمانيات وخفض معدل الفشل في المشاريع الناشئة كما تطرق إلى رؤية بنك التنمية ورسالته وأهمية الدور الذي يلعبه بنك التنمية العماني في دعم القطاعات الإنتاجية المختلفة في السلطنة والتي تشكل الأساس الأول في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية،
وتناولت الورقة الثالثة والتي قدمت من قبل الهيئة العامة لترويج الأستثمار وتنمية الصادرات قدمها طالب بن سيف المخمري مدير دائرة تنمية الصادرات بالهيئة تطرق من خلالها دور الهيئة متناولا فيها عدا من المحاور تمثلت في الأقتصاد العماني والأبعاد الرئيسية للرؤية المستقبلية 2020 والخدمات التي تقدمها الهيئة في ترويج ألإستثمار وتنمية الصادرات والمؤشرات الدولية
فيما تطرق الورقة الرابعة والمقدمة من القطاع الخاص قدمها الشيخ علي بن أحمد الحارثي تطرق من خلالها حول تأسيس شركات مغفلة في محافظتي شمال وجنوب الشرقية وفكرتها فقال تنطلق فكرة تأسيس شركات مقفلة من مبدءا أهمية خلق كيان شبة تكاملي بين بعض المهتمين بالاستثمار من المواطنين والمؤسسات الصغيرة والأفراد لتكون بمثابة وعاء لتوحيد الجهود والإمكانيات، وآلية مشتركة قادرة على المنافسة ، وتقديم خدمات أفضل تلبي احتياجات السوق ، وتهتم بما يبرر الجودة، وحسن الإدارة والأداء وتستند فكرة إنشائها إلى الواقع وما يتطلبه المستقبل ولعل من أهم المحفزات لإنشاء مثل هذه الشركات هو المشاريع الكبيرة التي تنفذها الحكومة وشركات القطاع الخاص الكبيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع الغاز الطبيعي المسال ومطار رأس الحد وموانئ الصيد والموانئ التجارية ومشاريع تمديدات المياه ومشاريع الصرف الصحي ومرادم البلديات كما يمكن للشركة الاستثمار في مجال إدارة بعض المشاريع الأهلية الخاصة كالأندية الرياضية والجمعيات التعاونية والفنادق والاستراحات ومغاسل السيارات والشقق المفروشة وإنشاء مراكز العناية الصحية ومحطات الوقود والعيادات البيطرية والمراكز الصحية المتخصصة وخدمات القطاع العام
كما تطرق في ورقته إن رأسمال الشركة المبدئي التقديري في حدود ( 1000500) مليون ونصف لكل شركة ويكتفي في المرحلة الأولى ( شركتين ) فقط أحدهما في جنوب الشرقية ، والأخرى في شمال الشرقية وسيتم فتح باب المساهمة لأبناء الولايات في كل محافظة بواقع حوالي (150) مساهم على الأقل في كل محافظة وتكون أقل مساهمة في حدود الأدنى (10,000) عشرة ألألف ريال فقط وتتكون من المساهمين في جمعية عمومية تنتخب مجلس إدارة للشركة لا يزيد عن (5) أشخاص وتكوين لجنه تأسيسه من عدد (6) أشخاص بمعدل شخص واحد عن كل ولاية من كل محافظة لإعداد النظام التأسيسي وعقد التأسيس وفق النظام المعتمد بوزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى وتكون مرحلة التأسيس تحت الأشراف المباشر لسعادة المحافظة أو احد الولاة الذي ينتدية المحافظ نيابة عنه وسيستمر التسجيل للراغبين لفترة زمنية قدرها (5) أشهر وسيتم فتح سجل بجميع البيانات الخاص بالمساهمين وذلك تحت أشراف مدير فرع الغرفة بالمحافظتين صور- إبراء ويمكن للجنة التأسيسية انتداب المسؤلين والمختصين لمعاونتها على بلورة الفكرة وإخراجها يشكل عملي والرد على الاستفسارات المختلفة .
الجلسة الثالثة أحتياجات وخطط أستكمال البنية
أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان أحتياجات وخطط أستكمال البنية وتراسها حسين بن علي العلوي مدير فرع الغرفة بمحافظة جنوب الشرقية تم خلالها تقديم 3 أوراق عمل الأولى فكانت مقدمة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية وتناولت عن قطاع الثروة السمكية قدمها الدكتور عبدالله بن مبارك العريمي مدير دائرة الشؤون السمكية بمحافظة جنوب الشرقية فقال يعتبر قطاع الأسماك بالسلطنة من القطاعات الاقتصادية الهامة باعتباره مصدر طبيعي متجدد ومولد للدخل وتبرز الأهمية الإستراتيجية للقطاع في مساهمته في الأمن الغذائي وأهميته الاجتماعية في كونه مصدر هام لتوفير فرص عمل واستيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملة كما تحدث العريمي عن الصادرات السمكية أنها بلغت لعام 2010م 86965 طن اي ما نسبته 53% من إجمالي الانتاج والبالغ 164054 طن وتطرق إلى البنية الأساسي للقطاع السمكي والتسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين في مجال الثروة السمكية ثم اختتم العريمي بالرؤى المستقبلية للقطاع السمكي منها تطوير موانئ الصيد البحري وإقامة تسهيلات الإنزال وتطوير أسواق الأسماك و طرق البيع فيها و تحسين جودة الأسماك المنزلة وتقليل الفاقد و رفع المستوى المعيشي للصيادين وإدخال تقنيات صيد حديثة تناسب القطاع الحرفي .
وتطرقت الورقة الثانية عن علاقة النقل البري بالتجارة قدمها عبدالله بن سليمان الشرجي خبير طرق بمكتب وكيل وزارة النقل والأتصالات تحدث عن مساهمات قطاع النقل في النمو التجارة لأي دولة وأهمية مشاريع الطرق في محافظتي جنوب وشمال الشرقية ك ازدواجية طريق بدبد/ صور: هذا الطريق رئيسي وطوله:250 كم وهو حالياجاري العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق (من بدبد وحتى إبراء) بطول حوالي 116 كم، وتم الانتهاء من إعداد التصاميم التفصيلية الخاصة بالمرحلة الثانية (من إبراء وحتى صور) بطول حوالي 134 كم.وهويربط محافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية بمحافظة الداخلية ومنها إلى محافظة مسقط، ويشهد هذا الطريق تزايدا كبيرا في الحركة المرورية أما ازدواجية طريق قريات / صور (المرحلة الثانية): بطول 90 كم فقد تم تنفيذه وهذا الطريق يعتبر طريقا ساحليا لكون معظم مساره بمحاذاة الساحل وعلى مسافات متفاوتة من البحر مما يضيف عليه أهمية سياحية خاصة ويخدم عدة قرى ساحلية هامة منها (ضباب، بمة، فنس، وادي شاب، طيوي، قلهات، الغليلة، بربويرة) بالإضافة إلى منطقة صور الصناعية ومشروع الغاز الطبيعي المسال مما يعطي لهذا الطريق أهمية اقتصادية كبرى، كما تأتي أهمية تنفذ هذا الطريق كونه طريقا بديلا لطريق (مسقط/بدبد/صور) حيث أنه سيختصر المسافة بين مسقط وصور.ومثال آخر وهو طريق الأشخرة / شنة: طوله 150 كم فقد تم تنفيذ وهو يربط جميع المناطق الساحلية الواقعة على طول الطريق ببعضها البعض ويساعد في تسهيل تنقل المواطنين بكل سهولة ويسر فضلا عن تعزيز الجانب البيئي والجمالي لتلك المناطق، كما يعد هذا المشروع أحد الطرق الرابطة بين محافظة جنوب الشرقية ومحافظة الوسطى، وسوف يساهم المشروع في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بتلك المنطقة واختتم الشرجي قائلا إن وزارة النقل والاتصالات سوف تطرح قريبا مناقصة دراسات الجدوى لمشروع جسر مصيرة، وتتضمن الدراسات دراسة التكلفة الإجمالية للمشروع وإيجاد البدائل للمسارات ودراسة الأمواج وقاع البحر
أما الورقة الثالثة فكانت مقدمة من وزارة الزراعة والثروة السمكية قدمها محمد بن مبارك الهاشمي تحدث قائلا مثلت الزراعة في التاريخ العماني المصدر الأول للحياة.. فهي التي أفرزت ذلك النظام الفريد للأفلاج، والتي تعتبر من أهم وأقدم التقنيات التي أقامها العمانيون القدماء .. حيث عرفت الزراعة في عمان بنخيل التمر والليمون والمانجو والموز ونخيل النارجيل والبر واللبان، ولذا فتربط العمانيين بالزراعة رابطة جد قوية فلا تكاد تجد عمانياً إلا وله مزرعة أو مال يرنو إلى ثمره ويتطلع إلى خيره.
وقال يتمتع قطاع الزراعة العماني بقاعدة موردية تتمثل في الموارد الأرضية والمائية والثروة الحيوانية متناولا المؤشرات الاقتصادية للقطاع الزراعي حيث اتسم أداء قطاع الزراعة خلال فترة الخطة الخمسية الحالية بالايجابية كما تشير المؤشرات الاقتصادية للقطاع والتي تعكس تحقيق الأهداف العامة للقطاع والمتمثلة في تحقيق معدل نمو 2,6% وتنمية الموارد الزراعية وتحسين مستوى معيشة الأسر الريفية
وتطرق في ورقته إلى التسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين في مجال الزراعة والفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع بالمحافظة في المجال النباتي والحيواني والرؤية المستقبلية في مجال الإنتاج النباتي والحيواني وتفعيل دور المرأة الريفية في النشاط الزراعي من خلال البرامج الإرشادية والتوعية والمشاريع والبرامج الإنتاجية المنفذة لدى المرأة الريفية وتقديم الدعم المادي للمرأة الريفية
وفي ختام كل جلسة تم فتح المجال للحوار والمناقشة وطرحت التساؤلات والأستفسارات من قبل الحضور حيث تم الرد عليها من قبل مقدمي أوراق العمل وتم كذلك الخروج بتوصيات تهدف إلى خدمة أصحاب وصاحبات الأعمال وتعمل بالنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة إلى الأفضل.
