نظم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة صباح أمسٍ ندوة تعريفية بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصــادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/2011)، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصـــادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011) وذلك تحت رعاية عبدالله بن مستهيل بن سالم شماس محافظ جنوب الشرقية.
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات المخطط تنفيذها خلال العام الجاري في إطار سياسة الجهاز للتعريف بالقوانين التي تنظم العمل الرقابي وتحدد علاقته بالجهات الخاضعة لرقابته ومشاركتها في تعميق مبدأ احترام القوانين والأنظمة وتطبيقها على الجميع دون تمييز من خلال الرقابة المهنية التي يتبعها الجهاز القائمة على الحيدة والموضوعية والاستقلالية ووفقاً للمعايير الدولية، وهي الحادية عشر من سلسلة الندوات التوعوية التي نفذها الجهاز في مختلف محافظات السلطنة حتى تاريخه .
كما تهدف إلى إبراز الغاية المشتركة مع تلك الجهات حول سبل معالجة أوجه النقص والقصور التي قد تؤدي إلى مخالفات إدارية ومالية والعمل على تدارك آثارها ومنع تكرارها، الأمر الذي يعد من أهم عوامل نجاح العمل المؤسسي وتطوير الأداء الحكومي، كما أنه يجسد مبدأ الحوار المثمر والتعاون البناء لتحقيق قيمة مضافة في مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في ترشيد الإنفاق والتحقق من استخدام الموارد بطريقة إقتصادية وبكفاءة وفاعلية، واستعراض اختصاصات وصلاحيات الجهاز ومنهجية عمله، وأسس إعداد الخطط السنوية لفحص الجهات الخاضعة لرقابته، واستعراض موقع الجهاز الإلكتروني، وشرح النوافذ الموجودة بالموقع مع التركيزعلى نافذة الشكاوى والبلاغات تسهيلاً للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وكذلك لكافة المواطنين للتواصل مع الجهاز بكل سهولة ويسر.
وبعد استعراض القوانين بالشرح والتفسير قام المحاضران بالرد على الأسئلة واستفسارات المشاركين.
