مسقط -يعد الحرص على التأكد من سلامة الغذاء والشراب الذي يقوم المستهلك بشرائه على رأس أولويات الهيئة العامة لحماية المستهلك، حيث يتم ضبط ومواجهة أية مخالفات في هذا الشأن، بخاصة وأن صلاحية السلعة تعتبر أحد المتطلبات الأساسية لضمان صحة الإنسان، ومن أجل تأمين هذه السلامة تم ابتكار ما يعرف بفترة الصلاحية، وهي المسافة الزمنية التي تفصل بين تاريخين، تاريخ إنتاج أو صنع أو تعبئة أو إعداد المادة الغذائية، وتاريخ انتهاء صلاحية المادة الغذائية.وفترة الصلاحية تدمغ على المنتج على شكل تواريخ هجرية أو ميلادية أو كليهما معاً، ويختلف طول هذه الفترة بحسب طبيعة السلعة، وتركيبها الكيماوي، وخواصها الفيزيائية، ومحتواها من الماء، والحمل الميكروبي الموجود فيها، ودرجة حساسيتها تجاه عوامل الفساد المختلفة، وطبيعة العبوة التي توجد فيها، وقدرة هذه الأخيرة على توفير الحماية الضرورية للمادة الموجودة في داخلها على مختلف الصعد المتعلقة بالنقل والتداول والتخزين.
وفترة الصلاحية قد تكون أياماً معدودة لبعض المنتجات (مثل الألبان وبعض مشتقاتها)، وشهوراً لأخرى (مثل العصائر والمشروبات)، وسنوات لثالثة (مثل الأغذية المجففة والمعلبة والمجمدة)، وهذه الفترة هي دليل تشريعي غذائي، وفي الوقت نفسه دليل إرشادي للصانع والتاجر والمستهلك من أجل ضمان جودة الغذاء أو المنتج.
وكي تكون فترة الصلاحية دليلاً أكيداً على جودة المنتج لابد من تأمين الظروف المناسبة للتخزين والنقل والتوزيع، بدءاً بالصانع، ومروراً بالتاجر والبائع، وانتهاء بالمستهلك، لأنه في حال عدم التقيد بهذه الظروف فإن فترة الصلاحية تصبح حبراً على ورق.
وتتأثر فترة الصلاحية وإلى حد بعيد بعوامل عدة وهي التعرض للضوء والحرارة ونقل الغازات (يشمل ذلك الرطوبة) والإجهاد الميكانيكي والتلوث بالأشياء مثل الكائنات الحية المجهرية، وتعتبر بالنسبة لبعض الأغذية عاملا مهما في الصحة، فالملوثات البكتيرية موجودة في كل مكان؛ والأغذية التي تترك غير مستخدمة لفترة طويلة جدا ستكتسب كميات كبيرة من المستعمرات البكتيرية في غالب الأحيان ويصبح من الخطر استهلاكها .
وهذا يتطلب أن يكون المستهلك على درجة من الإلمام والوعي بأهمية التأكد من تاريخ الصلاحية على كافة المنتجات التي يقوم بشرائها، وخاصة سريعة التلف، وفي هذا الصدد يقول عادل بن مصبح الجهوري (موظف بالقطاع الخاص) لابد أن يكون لدى المستهلك قبل الإقدام على شراء أي سلعة الوعي الكافي حولها كأن يتعرف أولا على تاريخ إنتاج السلعة ومدة صلاحيتها، وأن يكون متريثا وألا يستعجل في عملية الشراء.
وأشار إلى ضرورة التأكد من صلاحية الإنتاج والانتهاء عند شراء السلع خاصة بعد ما تم الكشف عنه مؤخرا من تلاعب بعض التجار بتواريخ إنتاج حلوى الأطفال وما يترتب على ذلك من مضار تؤثر على صحة المستهلك، مشيرا إلى أهمية وجود القوانين الرادعة التي تقف سدا منيعا في وجه كل من يحاول أن يتلاعب بمقدرات البشر وسبل حياتهم، وتجعل من يفكر مجرد التفكير في القيام بمثل هذه الممارسات الشائنة يتراجع ويتوقف عن التمادي في ذلك.
ومن جانبه قال ناصر بن فضل الصالحي (موظف بالقطاع الحكومي) إنه عند قيامه بشراء أي سلعة يتأكد من وجود تاريخ إنتاج وانتهاء هذه السلعة، والذي يجب أن تكون في صورة مختومة أو مطبوعة أو محفورة بحيث يصعب إزالتها او استبدالها، موضحا أن فترة الصلاحية تختلف بحسب طبيعة السلعة فقد تكون هذه الفترة أياماً معدودة لبعض المنتجات (مثل اﻷلبان وبعض مشتقاتها)، وشهوراً ﻷخرى (مثل العصائر والمشروبات)، وسنوات لثالثة (مثل اﻷغذية المجففة والمعلبة والمجمدة).
وأشار إلى أن الهدف من وضع تاريخ الصلاحية هو ضمان سلامة المادة الغذائية وبالتالي سلامة المستهلك وضمان حصول المستهلك على أعلى جودة ممكنة وإتاحة الفرصة للمستهلك لاختيار الأحدث من المنتجات الغذائية.
وطالب المستهلكين بعدم الاستعجال في شراء السلع إلا بعد التأكد من أن السلعة صالحة للاستخدام وأن هناك فترة متبقية على انتهاء صلاحية السلع.
وقال سعيد بن محمد الجهوري (موظف بالقطاع الخاص) لابد أن تكون لدى المستهلك الثقافة الكافية للتعرف على صلاحية إنتاج وإنتهاء السلع التي يريد شراءها، فعليه التريث وعدم الاستعجال في التسوق للتأكد من صلاحية المنتج الذي يرغبه، وألا يقوم بشراء العبوات التي اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها إذ أنه لو تركت فترة طويلة دون استهلاك يترتب على ذلك خسارة قيمتها لانتهاء صلاحيتها.
وأوضح أنه لابد من أن تكون البيانات والمعلومات الخاصة بالسلعة مكتوبة بصورة واضحة ومقروءة ومفهومة المعنى وبشكل بارز وعادة ما تتضمن هذه البيانات نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وتاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء والذي يعد من الضروريات التي يجب التركيز عليها لما لها من فوائد عديدة منها ضمان سلامة المادة الغذائية وبالتالي سلامة المستهلك وإتاحة الفرصة للمستهلك لاختيار الأحدث من المنتجات الغذائية.
