ضمن الجهود التي تبذلها إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية في حل الشكاوي والبلاغات التي ترد اليها بالطرق الودية، تمكنت الإدارة خلال السنتين الماضيتين من عقد عدة تسويات لصالح عدد من المستهلكين واستعادة مبالغ مالية بلغت 220.546ريال عماني، وذلك بعد متابعة الشكاوي والبلاغات الواردة بالإدارة .
وفي هذا الصدد قال خميس بن مبارك الجوي العريمي مدير الإدارة بأن إجمالي الشكاوى والبلاغات بالإدارة خلال الفترة من بداية العام المنصرم وحتى نهاية سبتمبر من العام نفسة بلغت الف وخمسمائة وعشرين (1.520) شكوى وبلاغ تلقته الإدارة و فقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة للمستهلكين 97,803 ريال عماني والتي تم تسويتها وديا . قامت بالتعامل معها باتخاذ الإجراءات اللازمة فيها حسبما نص عليه قانون حماية المستهلك والقرارات الأخرى ذات العلاقة بحماية المستهلك فمنها ما تم حلها وتم التوصل إلى تسوية عن طريق الإدارة, وتركزت أغلب الشكاوي في شركات السيارات, واجهزة الهواتف النقالة , ورش إصلاح السيارات, ارتفاع الاسعار و الخدمات , و الغش التجاري والتقليد ، التأخير في تسليم السلعة والمماطلة في تنفيذ الخدمة وفي التعامل مع كل شكوى وبلاغ كل على حدة واتخاذ الاجراءات الازمة.
أما على مستوى القضايا والأوامر الجزائية والغرامات المالية ،فقد حكم القضاء لصالح المستهلك في 158 حكم وأمر جزائي ، كما بلغت قيمة الغرامات المالية 34 الف و100 ريال عماني في الفترة ذاتها .
وقد قامت الإدارة ممثلة في مأموري الضبطية القضائية في الفترة المشار اليها بضبط وتحرير 520 مخالفة ، تنوعت هذه المخالفات بين عرض سلع منتهية الصلاحية ، و المخالفات المتعلقة بعدم وجود بيانات إيضاحية للسلعة أو الخدمة ، و السلع المخالفة للمواصفات والمقاييس ،وكذلك مخالفات بيع المنتجات المحظورة كالتبغ غير المدخن والسجائر غير المصرح بها ، والتلاعب في تواريخ انتاج وانتهاء السلع ، أو بيع منتجات مغشوشة أو مقلدة ، وكذلك المخالفات المتعلقة ببيع ملابس تحمل شعارات مخلة بالآداب و تعاليم الدين .
و بلغ إجمالي وحدات السلع التي تم ضبطها 31 الف و 900 سلعة كما تضمنت قائمة الضبطيات مخالفات تواريخ الانتاج والانتهاء المطبوعة القابلة للإزالة أو عرض منتجات غير صالحة للاستهلاك الادمي .
ويختتم الجوي حديثه قائلاً: إن إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية ماضية في رسالتها المتمثلة في حماية المستهلك من الممارسات والتجاوزات الخاطئة وأنها لن تتوانى في اتخاذ أي اجراء قانوني تراه مناسبا . وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بكافة التجار والمؤسسات التجارية الإلتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في حماية المستهلك وعدم مخالفة القرارات تجنباً من الوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية..
