طالب أهالي ولاية صور بتحسين الخدمات والمشاريع التنموية بالولاية محملين مسؤولية ذلك لمن وكلوا بنقل احتياجات الولايات بقراها من ممثلي الولايات من أعضاء مجلس الشورى والمجالس البلدية. ومع امتناع الكثير من الجهات عن التصريح بحيثيات الخطط التطويرية التي تقف قبل بدئها أحيانا تبقى تساؤلات الكثيرين تحتفظ بعلامة استفهام ثابتة: ماذا حدث للخطة التطويرية والتي كان من المؤمل أن تشهدها ربوع ولاية صور؟ وأين حلت المخاطبات والقرارات الوزارية بشأن بعض الإصلاحات في الولاية؟
عضو المجلس البلدي سالم بن عبدالله المخيني ممثل ولاية صور يوضح للمواطنين في الولاية بعض الالتباسات وما آلت إليه المشاريع التطويرية في ولاية صور بتفاصيلها وكيف تم حل بعضها بعد التدخلات.
ولاية بهذا البعد الحضاري كولاية صور يدخلها الزائر وكأنه ينتقل من حارة إلى أخرى بطرقها ومنظرها العام غير الملائم لولاية تزخر بالمخزون التراثي والثقافي والسياحي قبل كل شيء.
ويتساءل سالم المخيني عن ماذا عملت وزارة البلديات في الولاية خلال الفترة الماضية؟.
توجد مخاطبة من ديوان البلاط السلطاني عَقِبَ أحداث الأنواء المناخية 2007 بضرورة العمل على إصلاح الأضرار التي تعرضت لها الولاية آنذاك. ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه الآن ومنذ فترة قصيرة شرعت في إصلاح الأضرار في بعض الأماكن.
وعن وضع البنية الاساسية في الولاية يقول المخيني: وضع الشوارع غير ملائم بولاية مثل ولاية صور تعد وجهة سياحية وحركة السياحة فيها غير منقطعة وبشكل يومي، فالطرق الداخلية بعضها منسي تماما منذ زمن، عطفا على ذلك فإن مداخل الولاية غير لائقة بها البتة. وكذا الحال بالنسبة لسوق الولاية والذي ليس به سوى مدخل واحد يتيم يضطر فيه القاصد للخروج والدخول مرة أخرى إذا ما قصد العودة في اللحظة ذاتها، بالرغم من أننا قدمنا المقترحات للجهات المعنية ولكن دون جدوى.
ويستنكر المخيني عشوائية العمل في بعض الإصلاحات المستعجلة من قبل وزارة البلديات في ظل ازدحام الأعمال المتأخرة في التنفيذ مع فقر في الشركات القائمة على الإصلاحات والتي تكلف الواحدة منها بأكثر من جهة ومشروع.
حيث يقول: التقيت يوما مع وكيل وزارة البلديات وناقشت معه بطء إحدى الشركات العاملة في طرق الولاية آن ذاك والتي يجب أن تعامل بحزم حتى يتسنى لها الانتهاء سريعا والانتقال إلى مهمة أخرى وكل ذلك ينصب في مصلحة الولاية بدل نظام التقطير الذي تتبعه بالتنقل من مشروع إلى آخر في نفس الفترة الزمنية مما يعيق إنهائها بصورة سريعة ولائقة، فكان الرد من مساعد مدير عام البلديات بمحافظة جنوب الشرقية بأن الشركة غير مقصرة وأنها تعمل على النحو المطلوب إنجازه! ، ودلل على ذلك بالإشارة إلى موقع من الولاية تعمل فيه الشركة في تلك الفترة بالرغم من أن كلانا يعلم أن ذاك الموقع في حينها لم يكن قد تم البدء فيه. ولم يكن من داع للتصريح بأمر هو في الحقيقة غير معمول به في أرض الواقع فالأمر أولا وآخرا لمصلحة الولاية لا لمصالح شخصية، ونحن في المجالس البلدية وجب علينا التعاون مع الحكوميين ونلتمس تعاونهم معنا وليس الاصطدام بين بعضنا وكلما نحتاجه هو تسهيل الأمور حتى تتسنى لنا خدمة هذا البلد. فإذا كانت هذه الردود من الحكوميين فكيف سيكون التعاون فيما بيننا؟
الحديقة العامة
سنوات تمر ولا يزال سكان ولاية صور في انتظار أن يرى مشروع الحديقة العامة النور قريبا، فأين وصل هذا المشروع ولماذا استغرق كل هذا الوقت؟ وماذا فعل المجلس البلدي لتسيير موضوع الحديقة العامة؟ ومن يقف وراء عرقلة إنشائها؟
يقول سالم بن عبدالله المخيني عضو المجلس البلدي ممثل ولاية صور: يوم أن قام المجلس البلدي كان مشروع الحديقة العامة – والبالغة مساحتها الأصلية نحو (2,250,000م2) مليونين ومائتين وخمسين ألف متر مربع – قد توقف تنفيذه بسبب عرقلة مجهولة الجهة على الرغم من استعداد الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لتمويل مشروع الحديقة العامة. فاجتمعت لجنة الشؤون البلدية المكلفة من قبل وزارة الإسكان بعد ذلك برئاسة سعادة والي صور السابق، وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون المدنية حاليا بعد أن قامت وزارة الاسكان باستقطاع جزأين من مخطط الأرض المراد تسخيرها لمشروع الحديقة العامة أولهما لبناء مسجد في المنطقة والآخر لإنشاء محطة وقود لأحد المواطنين.
ويضيف: تم بعد ذلك إسناد متابعة الموضوع للمجلس البلدي ولا أخفي بأنني شخصيا كنت غير راضٍ عن الموقع الممنوح للحديقة العامة لقربه من مكان حوض الصرف الصحي، إلا أننا باشرنا الاطلاع على حيثيات الموضوع وبعد الاطلاع على الموقع اتضح أن في الموقع جبلا سيتم استقطاع جزء منه لتوسعة المكان فارتأينا نحن أعضاء المجلس أن تستبعد فكرة استقطاع جزء من الجبل الواقع في المكان المراد لما يضفيه ذاك الجبل من صبغة جمالية. إضافة إلى الإقرار بالإجماع على أن يتم إدخال القطعة المسخرة لبناء المسجد و محطة الوقود ضمن حدود تخطيط الحديقة العامة وتمت مباركة القرار من قبل اللجنة. ففوجئنا بعد اعتماد الموضوع بأن ما أقره المجلس البلدي مع سعادة المحافظ وأعضاء لجنة الشؤون البلدية لم يتم تنفيذها وتم اعتماد الانتفاع بجزء من مخطط الأرض من وزارة الإسكان لصالح محطة وقود لأحد المواطنين متجاهلين بذلك مطالباتنا ومخاطبة تم تحريرها من مشايخ الولاية واللجنة المشكلة برئاسة المحافظ من قبل المجلس البلدي في ديسمبر2013 بضم القطعة المستقطعة وتعويض المواطن بقطعة أخرى في مكان آخر (ولا حياة لمن تنادي). ولهذه الأسباب رفضنا كمجلس بلدي استلام الموقع لحين وصول الرد من قبل وزارة الإسكان بالتبرير عن سبب استقطاع جزء من مخطط الحديقة العامة، ولاتزال المحاولات قائمة في تحويل موقعها من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية وذلك بسبب الروائح المنبعثة من الحوض المفتوح للصرف الصحي في ذات المكان.
أما عن أسباب عدم تنفيذ مشروع الحديقة العامة في سنوات سبقت فيقول المخيني: الأمر يرجع لعدم الوصول إلى نقطة اتفاق بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وبين (وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه) آنذاك في مسألة من يتكفل بتكلفة الاستشارة المطلوبة للمشروع والبالغة قيمتها نحو 70 ألف ريال، واللوم يقع حقيقة على وزارة البلديات في الامتناع عن صرف مثل هذا المبلغ مقابل مئات الآلاف التي كانت الشركة العمانية للغاز الطبيعي ستمول بها المشروع.
ظاهرة التلوث
وحول مسألة التلوث في الولاية والتي كثر اللغط فيها والتذمر من قبل القاطنين بها يقول المخيني: طالبت في ندوة ما من الشركة العمانية الهندية للسماد بجهاز لقياس مدى التلوث في الولاية بعد ظهور بعض أمراض السرطانات وانتشار حالات الربو والإجهاض، بحيث يربط بين الشركات وإدارة البيئة في ولاية صور وهو يقيس نسبة التلوث من الانبعاثات السامة. بيد أن المعارضة أتت من مدير مستشفى صور المرجعي بالإنكار أن الولاية تعاني من مثل هذه الحالات والتي يكون التلوث أحد أهم أسبابها، وقد تفضل الرئيس التنفيذي مشكورا للشركة العمانية الهندية للسماد بمتابعة أمر جهاز قياس وحدة التلوث بالولاية وأمر بشراء هذا الجهاز من الجمهورية الألمانية بقيمة (275,000 ر.ع) مائتين وخمسة وسبعين ألف ريال عماني وهذه نقطة تحسب لشركة الأسمدة في دعمهم لمثل هذه المشاريع.
يخجل الزائر قبل المقيم من الحال المزرية التي عليها سوق الخضار في ولاية صور، وأتساءل كيف لمكان تعرض فيه مواد غذائية تعد مستلزمات شبه يومية لمطابخ المنازل والمطاعم أن يكون بتلك الصورة من اللامبالاة حتى تكون المعروضات مستهلكات آدمية؟. بعيدا عن رداءة البناء وتهالكه وتشقق جدرانه وسقوط بعضها، فقناة الصرف الصحي فيه مكشوفة وسط المعروضات من الخضروات، ناهيكم عن دورات المياه المليئة بالعفن والأعشاب الخضراء حتى على صنابير المياه، وهي وللأسف قيد الاستخدام البشري. إضافة لروائحها الخانقة الممتزجة برائحة الخضروات في ذلك المكان. فأين الجهة المعنية بهذا الأمر وإصلاحه ولماذا لم تتم إعادة بنائه كما كان مقررا سابقا؟
وعن ملابسات تجديد سوق الخضار بالولاية فوجئ المجلس البلدي بوجود رسالة من وكيل وزارة المالية بقرار وزاري برقم 52/2010 كان قد صدر بتاريخ 2/2/2010 بأن سوق الخضار بولاية صور غير صالح وستتم إزالته وإعادة بنائه مرة أخرى لعدم صلاحيته، ولا ندري ما سبب التكتم أو التجاهل لهذه الرسالة منذ تاريخ إرسالها هل كانت تنتظر وزارة البلديات أن ينهار سوق الخضار على أصحاب المحلات ومرتاديه؟!.
وتوجد رسالة أخرى بتشكيل لجنة من وزارة المالية بتاريخ 20/2/ 2011 بعضوية كل من الإسكان وعضو من وزارة البلديات وعضو من وزارة المالية على أن المكان غير صالح ويحتاج إلى إزالة تامة وإلى يومنا هذا لم يتم البدء في الموضوع حسب ما أفاد به المجلس البلدي. وردفا على ذلك طالب أعضاء في المجلس البلدي بمعاينة سوق الخضار وتحويله من مكانه الحالي حتى يكون مقابلا لسوق السمك بالولاية ورفع الأمر إلى المديرية العامة للبلديات وإدارة البيئة بالتعاون مع عضو مجلس الشورى ممثل الولاية، وتمت معاينة الأرض المقترحة بيد أن الأرض التي وقع عليها الاختيار هي ملك لوزارة البيئة والشؤون المناخية، وقد تمت الموافقة من قبل وزير وزارة البيئة والشؤون المناخية على منحنا قطعة الأرض لعمل سوق الخضار فيها بدلا من مكانه السابق.
سوق النساء
أما عن سوق النساء بهيئته الرثة والذي يعاني من الزحمة الدائمة في طرقاته وبسبب وجود مدخل مفرد فقط فقد قام أحد المواطنين بتقديم نموذج تصور لتطوير سوق النساء بالولاية، وتم رفع الموضوع إلى الشركة العمانية الهندية للسماد وتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس البلدي ومدير بلدية صور ومن دائرة الاتصالات إضافة إلى شركة كهرباء مزون من أجل النظر في إمكانية تطبيق التصور وجعله بصبغة تراثية مع تفادي بعض الأخطاء الواردة في السوق الحالي. غير أن أهم العوائق التي ظهرت بعد بحث شركة كهرباء مزون في أن الضغط سيكون عاليا جدا على اعتبار أن نسبة الارتفاع 3 أمتار وقد باركت شركة كهرباء مزون المشروع وتكفلت بإلغاء الضغط العالي.
أما فيما يخص أنابيب المياه وخطوط الاتصال الأرضي فلا ضرر في ذلك. بقي أمر موافقة أصحاب المحلات ذلك أنه وعلى التصور المعمول فسيكون السوق على هيئة ممرات ولا مجال لدخول السيارات.
وهنالك عرض مقترح لتخصيص أرض أخرى من أجل إنشاء مجمع نسائي لجميع مستلزمات النساء لا تدخله إلا النساء والأمر قيد البحث بسبب شح الأراضي الشاغرة وهنا دور وزارة الإسكان في تقنين توزيع مخططات الأراضي في الولاية.
تدني الرقابة على صيد الأسماك
وفي موضوع استزراع الاسماك، فإن السلطنة برمتها ليست بحاجة إلى استزراع الأسماك، ويطالب الأهالي من وزارة الزراعة والثروة السمكية بطاقم سفن مجهزة بكافة المعدات الحديثة لمراقبة السفن من البلدان المجاورة؛ فعلى سبيل المثال: في محافظة الوسطى والتي تتميز بمياهها الضحلة.
وبحسب آلية الصيد بشباك القاع فإن الصيادين في المعتاد إذا رمى أحدهم ما عدده 30 شبك قاع فإنه أثناء التجميع قد يظفر بـ15 شبكا منها فقط والبقية تستقر في القاع، وعلى اعتبار وجود الشعاب المرجانية وتوالد الأسماك في تلك المنطقة فما أن يكبر حجم الأسماك فهي لن تستطيع الخروج من محاصرة الشباك القابعة في قاع البحر مما يتسبب في موتها بعد حين، حيث أن هذا النوع من الشباك يحتاج إلى فترة ليست بالقصيرة حتى يتحلل في قعر البحر.
والأمر سيان بالنسبة لشباك (الحَوي) التي تستهدف أسماك السردين (العومة)، هذا النوع من الأسماك نجده مرميا في بعض المناطق الساحلية ذلك أن المواطن ذاته لا يكتفي أثناء اصطياده بأخذ حاجته فقط، فإذا ما استنزف هذا النوع من الأسماك والذي تتغذى عليه الأسماك الكبيرة هنا من البديهي أن يتضاءل عدد الأسماك على مياهنا لذا وجبت المراقبة المستدامة لحركة الصيد خاصة في المنطقة الوسطى بسبب مياهها الضحلة كما أسلفنا.
أما فيما يتعلق بالدوابي والتي ترمى لفترة في البحر فالصيادون لا يراعون مسألة بطء تآكل مثل هذه الأنواع من أدوات الصيد فنجدهم ما إن انتهوا منها حتى رموها على الشواطئ أو البحر مما يتسبب في تعلق الأسماك الصغيرة فيها والتي قد تكبر بينها ولا تجد سبيلا للخلاص منها. وهنا على وزارة الزراعة والثروة السمكية القيام بدورية تنظيف المناطق الساحلية والتي تتوالد فيها الأسماك مع مراقبة حركة الصيد تجنبا لحدوث الأضرار. ومن المفترض أن تُشبع جميع المحافظات من الأسماك قبل التصدير والفائض يتم تصديره.
ترخيص الصيد الساحلي
كما ان خطوة استمارة ترخيص الصيد الساحلي – التي طالبت بها وزارة الزراعة والثروة السمكية – في كونها ليست لصالح الصياد الحِرَفِي الفقير، وإنما هي تنصب في صالح الصياد التاجر حيث تقدم الصيادون لطلب الاستمارات من الجهة المعنية ولكنهم طرحوا الفكرة من أذهانهم بمجرد أن رأوا اشتراطات وزارة الزراعة والثروة السمكية.
وطالب الأهالي الوزارة أن تعيد النظر في موضوع استمارة ترخيص الصيد الساحلي مراعاة للصياد الحقيقي الذي اتخذ من الصيد مهنة له. فمن أين لهذا الصياد الحرفي أن يمتلك سجلا تجاريا حسبما اشترطت وزارة الزراعة والثروة السمكية على الصياد امتلاكا من أجل الترخيص له بالصيد إضافة إلى كشف حساب حتى يعطى هذا الصياد الدعم المادي من الحكومة؟ . هذا النوع من الصيادين الذين بالكاد يجمعون من الصيد قوت يومهم في ظل شح الأسماك في سواحلنا!.
وعن مسألة الدعم المقدم من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال للصيادين فناقش المجلس البلدي مدير عام الثروة السمكية في شأن الدعم الذي قدمته شركة الغاز لما عدده 60 قارب صيد منذ عام 2011م وإلى يومنا هذا لم يصرف هذا الدعم. هم يتحججون بالشركة والشركة الداعمة بعد تواصلي معهم شخصيا أكدوا أنهم على جاهزية لتنفيذ الأمر وفي انتظار ما يقره العاملون في مديرية الثروة السمكية.
إضافة إلى أن ما عدده 60 قارب صيد أيضا تم إقرار دعم الصيادين بها من قبل الحكومة ولكن مدير عام الثروة السمكية قام باستبدال الدعم المقدم من الحكومة بالدعم المقدم من الشركة، وأعرب المجلس البلدي بالولاية أن ترسخ الدعم المقدم من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لذوي الاعاقة والدعم المقدم من الحكومة يعطى لمن هم في القائمة التي سيعلن عنها وبالتالي فالدعم هكذا سيشمل 120 صيادا بـ120 قاربا.
معضلة تعميق الميناء وسوق الأسماك.
وبتاريخ 26/2/2014 عقد المجلس البلدي جلسة مع مدير عام الثروة السمكية وقد تطرق أمام المجلس إلى موضوع حفر وتعميق الميناء إضافة إلى مسألة انزلاق وتنزيل القوارب. ونوقشت أيضا حول ماكينة حفظ الثلج (البراد) الموجودة في سوق الأسماك الحالي وعن سبب عدم تفعيلها منذ ما يقارب 10 أشهر وحتى الآن، فتعذر بعدم وجود مشغل للآلة وأنه طالب الصيادين بالعمل عليها وتشغيلها ولم يدلوا بالموافقة، بينما في المحافظات الأخرى يتم تشغيل هذا (البراد) عن طريق الوزارة وليس الصيادين!. والغريب في هذا كله أن مفتاح البراد لا يزال في حوزة الشركة الجالبة وليس في حوزة المديرية العامة للثروة السمكية ولا نعلم ما هي الأسباب.!
أوضاع القرى البعيدة والنيابات
وضع طرق القرى البعيدة التابعة للولاية والنيابات مزرٍ للغاية، فطلابها يتكبدون عناء الخروج فجرا حتى يصلوا لمدارسهم في الوقت المحدد وذلك بسبب رداءة الطرق حتى الترابية منها. وهناك مخاطبات لشركة الأسمدة من أجل تحسين وضع الشوارع في بعض القرى مثل القرى الجبلية.
ويطالب مشايخ وأعيان مثل هذه القرى في النيابات المحتاجة لمثل هذه الخدمات الأساسية بالرجوع لأعضاء المجلس البلدي للنظر في أحوال قراهم والتي لا تقل حاجة عن بقية المدن والقرى الأخرى.
أما فيما يتعلق بنيابة رأس الحد فقد تقدم أحد المواطنين بطلب لماكينة السحب الآلي إضافة إلى تحسين وضع الشبكة العنكبوتية في النيابة بالرغم من تقديم رسالة مسبقة بطلباتهم منذ ثلاث سنوات، فقمت بمخاطبة شركة عمانتل للاتصالات فباشروا بمعاينة المكان استعدادا لتحسين الخدمة في نيابة رأس الحد وذلك كله يسهم في انتفاع المدارس على الخط الساحلي والنيابة بشكل خاص.
ويعبر المجلس البلدي عن أسفه في موضوع أنابيب المياه لمنطقة (خور جراما) فهم يعانون من شح في المياه ولا يزالون على مركبات نقل المياه الصالحة للشرب بالرغم من أن مناقصة قد رست على منطقة رأس الحد بمد أنابيب المياه غير أن منطقة خورجراما لم تحظ بخط أنابيب المياه الممدود للاستفادة من المياه الحكومية والمسافة فقط 7 كيلومترات فقط بمعنى أن الأمر لن يحتاج لمناقصة أخرى. كما ونطمح كأعضاء المجلس البلدي بأن تسارع وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه في إنزال المرحلة الثانية من صرف مياه الأمطار ذلك أن بعض الأماكن إلى الآن لم تحظ بتصريف لمياه الأمطار المتجمعة.
بحاجة للصلاحيات
فيما يطالب المجلس البلدي إلى نوع من الصلاحيات وتسهيل بعض الأمور من قبل المسؤولين في الوزارات والدوائر الحكومية بدلا من زرع العراقيل التي لن تنال ضررها سوى مدن السلطنة وقراها.
