صور- سعاد بنت فايز العلوية.
أوصت جلسات المؤتمر الدولي لحماية الطفل والذي نفذته المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الشرقية بضرورة إعداد برامج تدريبية متنوعة للعاملين الصحيين وللعاملين التربويين وللاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين وغيرهم من العاملين على حماية الأطفال من الإساءة على أن تكون تلك البرامج متنوعة للجميع. إضافة إلى ضرورة وجود برامج تخصصية في المجالات المتعلقة بالطب الشرعي للأطباء والتمريض العاملين في مجال حماية الطفل. وإعداد حزم متخصصة من البرامج التدريبية اللازمة في مجالات المشورة للأطفال وأسرهم. وكذلك على أهمية وجود منتدى سنوي لحماية الطفل يعقد في شهر نوفمبر من كل عام تشارك فيه جميع الجهات المعنية وتتنوع فيه المحاور بما يتلاءم مع أهمية ومستجدات حماية الطفل، وذلك في مجالات الاكتشاف المبكر على الحالات. وفي مجال رفع الوعي المجتمعي، أوصى المتحدثون بضرورة إصدار نشرات للتوعية بمهام عمل لجان حماية الطفل على مستوى السلطنة. ووجود لجنة منبثقة عن المؤتمر دائمة تعمل وبالتعاون مع لجنة حماية الطفل بالمحافظة بهدف نشر ثقافة حقوق الطفل في المجتمع طبقا للقانون. بالإضافة إلى تعزيز الثقافة الدينية في المجتمع من خلال قيام المؤسسات المعنية بالعديد من البرامج للتواصل وتغيير المفاهيم الخاطئة في التعامل مع الأطفال. وإدخال موضوعات سوء معاملة الأطفال وبرامج الحماية في المنهج الدراسي للطلبة والمنهاج المعنية (بكلية الطب و كلية التمريض و كلية التربية). وضرورة وجود لجان تثقيفية لتوعية المجتمع عن الإساءة. والعمل على تعميق التواصل بين البيت والمدرسة فيما يتعلق بجميع موضوعات الحماية للطفل، وضرورة إشراك الجمعيات الأهلية في المجتمع ببرامج توعوية حول تربية الأطفال وحمايتهم من الإساءة. وكذلك ضرورة مشاركة قطاع الإعلام بإنتاج أفلام مبسطة عن تربية الأطفال و حمايتهم من الإساءة.
فيما رأى الحضور والمتحدثون رفع التوصيات التالية إلى جهات الاختصاص كل في مجال عمله، في مجال استكمال الإجراءات المطبقة لحماية الطفل يرى المجتمعون ضرورة العمل على تشكيل هيئة وطنية عليا لحماية الطفل تعمل على وضع الإستراتيجيات توفير الاحتياجات ووضع نظام فاعل و تقديم الخدمات الملائمة. والمطالبة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، ووضع هيكل تنظيمي لآليات التبليغ عن الحماية تضمن حقوق كل من الطفل و الشخص أو الجهة المبلغة. وكذلك ضرورة توفير الموارد اللازمة ( بشرية- مادية- تقنية وغيرها)؛ لإنجاح برامج الحماية خاصة فيما يتعلق بالاكتشاف- والتسجيل- والإحالة- والمعالجة- والمشورة).
وقد تمت التوصية على استحداث حملات توعوية لإذابة الجليد مابين لجان الحماية والأسر المعنية بالمجتمع خصوصا ولعموم المجتمع. و توحيد أستمارة التبليغ بين الجهات المختلفة وذلك لإستحداث سجل موحد للحالات بالسلطنة. والعمل على توفير خدمات حماية الطفل في مكان واحد ( الطبية- النفسية- الأجتماعية وغيرها) بجميع المحافظات. و العمل على إنشاء لجان حماية الطفل على مستوى المستشفيات.
فيما أشار الحضور في توصياتهم إلى ضرورة توظيف البحث العلمي من خلال إجراء مسح اجتماعي شامل ( Comprehensive Social Survey ) عن حجم مشكلة الاعتداء الأسري على الأطفال، وإجراء دراسات شاملة عن الآثار الجسدية والسلوكية والانفعالية والمعرفية العقلية، الناتجة عن تعرض الطفل للأشكال المختلفة من الإساءة والإهمال.
وضرورة إعداد دراسات بالتنسيق والتعاون مع مجموعات أخرى من المهنيين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. مع الاهتمام الخاص بالمهن الطبية (وخاصة أطباء الأطفال، الممرضين، والعاملين في غرف الطوارئ) والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين، والعاملين في الشرطة وجهات العدالة.
جلسات اليوم الثاني
وفي محور الدراسات المتعلقة بمواضيع الإساءة للأطفال وأساليب الحماية تحدثت الدكتورة منى السعدون- أستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة السلطان قابوس- عن صعوبات وتحديات حماية الطفل المعنف في عمان و تطور الخدمات المقدمه لحماية الطفل (خاصة في وزارة الصحة وزارة التنمية الاجتماعية)، حيث قالت: بدأ الوعي الطبي بمشكلة إيذاء الأطفال وإهمالهم CAN) ) في عام 1987 مع نشر أول مقالة طبية في مجلة عمان الطبيه حول إيذاء الأطفال وإهمالهم. وبعد ذلك أصبحت المنشورات في المجلات الطبية ووسائل الإعلام العامة في ازدياد، وقد تم إدخال سوء معاملة الاطفال في المناهج التعليمية لطلبة الطب في المرحلة الجامعية في كلية الطب بجامعة السلطان قابوس في العام2006م. واختتمت الجلسة الأولى بعرض الدكتور عادل محمد عبدالله-رئيس قسم الصحة المدرسية بمحافظة جنوب الشرقية- قراءة في الأدبيات المتعلقة بحماية الأطفال من الإساءة. وكان الدكتور سعود بن ساعد الحبسي- مشرف كوادر دينية أول بإدارة الأوقاف بجنوب الشرقية- قد تحدث عن وجهة نظر الإسلام في الإساءة تجاه الأطفال.
أما محور الجلسة الثانية فتضمن آليات التعامل مع حالات الإساءة حيث تطرقت الدكتورة موزة الحاتمية-رئيس قسم صحة الأطفال بوزارة الصحة- عن استراتيجية وزارة الصحة لبرنامج التعامل مع حالات الإساءة. وذكرت أن السلطنة تولي عناية خاصة بالطفولة من خلال إتاحة الفرص الملائمة لهم للتعلم والنمو والاستمتاع بطفولتهم في جو صحي خال من كافة أشكال الاستغلال وبعيدا عن المخاطر التي تعيق نموهم و نضجهم في المستقبل. وتوفر خدمات الرعاية الصحية الأولية للطفل في جميع جوانب الرعاية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية. ويبدأ الاهتمام بالطفل منذ مراحل مبكرة تسبق حتى ولادته وذلك عن طريق تعزيز صحة الأم أثناء مرحلة الحمل وقبلها، وتستمر هذه البرامج لتشمل العناية بالطفل في المنزل والمدرسة ومراكز الرعاية الصحية المختلفة حتى فترة المراهقة. فيما تحدثت زينب العريمية-أخصائية نفسية بتعليمية جنوب الشرقية- في ورقتها عن الآثار النفسية المترتبة على الإساءة للطفل.
وتناولت رحمة بنت محمد الفارسية موضوع السلوك العدواني لدى طلبة المدارس حيث ذكرت بعضا من أسباب العنف المدرسي ومنها: التقليد الخاطئ للآخرين، وجذب الانتباه للحصول على تقدير واحترام الناس. كذلك التعبير عن مشاعر الغضب والإحباط بطرق عدوانية، ومحاولة استغلال حاجة الآخرين والسيطرة عليهم للحصول على المطالب، إضافة إلى الانتقام من الذين قاموا بمضايقتهم وإيذائهم،أو بمضايقة وإيذاء من يحبونهم. وقالت الفارسية أن هنالك أسباب عائلية ومدرسية للتصرف بعنف مثل توتر العلاقات بين الوالدين والتفكك الأسري والتدليل الزائد والفقر والحرمان وضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين. والتصرفات الإجمالية للمعلم تجاه الطالب كعدم احترام النقاش وعدم احترام المشاعر والخطوات العقابية للمعلمين وتفضيل طالب على الأخر واضطهاد الطالب المشاغب وكذلك الجو العام للمدرسة ونوعية التعليم وضعف الاهتمام والمتابعة. أما الأسباب المجتمعية فتمثلت في الحي الذي يقطنه الطالب والطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها حيث تؤثر حالات الفقر والعازة في نفسية الطفل وميوله للعنف. فيما أشارت إلى تأثير الإعلام على سلوك الطفل كالمشاهد العنيفة في السينما والتلفزيون وأفلام وألعاب الفيديو وبعض المواقع في الانترنت.
وتحدث الدكتور أطهر ساجد الجعفري- استشاري أول للصحة النفسية للأطفال والمراهقين بجامعة السلطان قابوس- عن الأساليب العلاجية النفسية للتعامل مع سوء معاملة الأطفال ودور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من خلال دعمهم وتحسين العلاقة لديهم بين الذات والآخرين وتحفيزهم.
وجاءت الجلسة الثالثة بعرض دور المؤسسات المختلفة في رعاية الأطفال الأكثر عرضة للإساءة، حيث عرض الدكتور إبراهيم الحارثي- أستاذ مساعد في قسم الطب النفسي بجامعة السلطان قابوس- تجربة جمعية الطفل أولا ودورها في تعزيز مفاهيم حقوق الطفل وحمايتهم من الإساءة بأنواعها. ثم تحدثت السيدة بسمة آل سعيد – خبيرة في الصحة النفسية بجامعة السلطان قابوس- عن مبادرة الخط الساخن لسوء معاملة الأطفال، والتي تهدف إلى مساعدة الاطفال الذين تعرضوا للإساءة في مجتمع سلطنة عمان ومنهم من تعرض للإساءة في الصغر ويريد المساعدة او كل من يعرف شخص قد تعرض للإساءة ويريد مساعدته. واختتمت الجلسات بورقة عمل للدكتورة ابتسام بابكر النور والتي تحدثت فيها عن لجنة سلامة وحماية الطفل.
التوصيات:
- إنشاء مأوى للأطفال ضحايا سوء المعاملة
- إجراء حملة تثقيفية وتوعوية للأهالي عن حقوق الطفل
- وضع قانون الطفل (يهدف إلى مساعدة وحماية الأطفال من سوء المعاملة)
- خدمات حماية الطفل هي في المراحل الأولى من التنفيذ و تواجه العديد من التحديات التي تحتاج إلى معالجة من أجل توفير رعاية أفضل لهذه الفئة من الأطفال
الموارد المحدودة
- قلة الموارد البشرية القادرة على التعامل مع الحالات على جميع المستويات والقطاعات
- جغرافية عمان التي تتطلب المزيد من الموارد لتغطية المناطق النائية
- مرافق غير كافية للتعامل مع الحالات (العيادات المناسبة وفرق متعددة التخصصات, دور الايواء)
- تأثير الثقافة
- مقاومة الأسرة تدخل الغرباء ومشاركتهم في القضايا الأسرية
- لا يوجد تعريف على المستوى الوطني لسوء معاملة الأطفال
- كيفية التعامل مع الممارسات المقبولة في المجتمع (على سبيل المثال العلاج التقليدي)
- التواصل
- لا يوجد سجل مركزي (ازدواجية الجهود، والحالات المفقودة، ضعف المتابعة)
- لا يوجد نظام واضح للإحالة (تأخير في تقديم الخدمة لبعض الحالات)
. البطء في استحداث الخدمات و الاليات:
- الموافقة على التوصيات و الخطط
- تنفيذ الإجراءات
- دراسة الحالات
- تقديم الخدمات
- التحديات على مستوى الفرق
- الاستعداد
- عدم التفرغ
- عبء العمل
- تحديد أولويات العمل (؟ هل حماية الطفل هي الأولوية ؟)
- نقص البيانات حول معدل الانتشار ,عوامل الخطر، نتيجة التدخل
- على مستوى المؤسسات الصحية
- عدم الالتزام بالمواعيد: طبيعة الأسر المعنية (مشاكل اجتماعية ومالية، عوامل الخطر)، جغرافية المنطقه
- عدم توفر الخدمة في مؤسسه قريبه
- ضعف نظام تتبع الحالات
- تحكم العائلة في انتقاء الخدمات
- تمركز الخدمات في المستشفى و بعيد عن المجتمع
- عدم توفر الخدمات المطلوبة في نفس المكان و الزمان
- تولي السلطنة الأطفال إهتماما كبيرا و تجسد ذلك من خلال:
- توقيع الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل منذ سنة 1996م.
- (ايماناً منها بأن هذه القيم المعترف بها دولياً تتماشى تماماً مع الأهداف السامية للإسلام, الدين الرسمي للدولة).
- إنضمت للبروتوكولين الإختياريين الملحقين بالإتفاقية 17 سبتمبر 2004
الأول: بشأن إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة
الثاني: بشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال وإستخدامهم في الروض والمواد الإباحية.
- أنشأت بموجب الإتفاقية لجنة حقوق الطفل لمتابعة مدى إلتزام الدول الأطراف بالتزاماتها المقررة في الإتفاقية.
- إنضمت للعديد من المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان
