تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية من حل شكوى تقدم بها مواطن عن طريق التسوية، وذلك باستبدال مركبته بعد التأكد من وجود عيوب في التصنيع، في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد اليها من المستهلكين بالطرق الودية دون إحالتها لجهات القضاء، استنادا للمادة رقم (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني (66/2014م).
تتلخص وقائع القضية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع السيارات تفيد بشرائه مركبة جديدة من تلك الوكالة، وبعد استلامه لها لاحظ وجود صوت (بالماكينة)، وعند مراجعته للوكالة لم يكن التجاوب إيجابياً، الأمر الذي دفعه لتقديم شكواه.
وعلى ضوء الشكوى ووفقاً للإجراءات المعمول بها والتحقق من محل الشكاوى، تطبيقاً لنصّ المادة ( 16) من قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) والتي تنص على أن ( للمستهلك خلال (15) من شرائه أية سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها او إعادتها أو استرداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شراءها من المزود وعلى ألا يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة) قامت الإدارة بعقد تسوية بين الطرفين تتمثل في استبدال المركبة بأخرى جديدة من نفس الطراز.
