أصدرت المحاكم الابتدائية بمحافظة جنوب الشرقية مؤخراً عدد من الأحكام القضائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة وغرامات مالية بلغ إجماليها (1580) ريال عماني ومصادرة المضبوطات والسجن.
وتتلخص تفاصيل القضية الأولى في قيام المتهم بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية وهو ما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك، وبناء على ذلك قضت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بو حسن بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية بلغت (300) ريال عماني ومصادرة المواد المضبوطة.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بصور خمسة أحكام قضائية في عدد من القضايا التي تمت إحالتها من إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية، حيث تلخصت تفاصيل الحكم الأول في قيام مأموري الضبط القضائي للمحلات التجارية بضبط محل تجاري وهو يقوم بعرض وبيع مواد منتهية الصالحية، ولذلك قضت المحكمة بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر وفرض غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني موقوفة النفاذ ينفذ منها 500 ريال عماني، ومصادرة المواد المضبوطة.
فيما تنوعت مخالفات المتهمين في الأحكام الأربعة الأخرى بين عدم وجود قائمة أسعار، الامتناع عن تقديم ضمان للسلعة والخدمة المقدمة للمستهلك، عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية في أداء الخدمة للمستهلك وعرض مواد منتهية الصلاحية، وقضت الاحكام بالإدانة والسجن وتغريم المتهمين مبالغ مالية بلغ إجماليها (230) ريال عماني.
كما أصدر الادعاء العام بجعلان بني بو علي خمسة أحكام قضائية قضت بالإدانة مع غرامات مالية بلغت (550) ريال عماني، وتنوعت الجنح التي أدين بها المتهمين بين مخالفة قانون حماية المستهلك في قواعد الأمانة والمصداقية، وعدم الالتزام بأداء الخدمة خلال المدة المحددة، وعدم تسليم المستهلك فواتير شراء للسلعة وعدم إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن السلعة.
