تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية مؤخراً من عقد تسويات لصالح عدد من المستهلكين حيث استعادت لهم مبالغ مالية بلغت 7500 ريال عماني بشكل ودي، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد اليها من المستهلكين بالطرق الودية.
تعود تفاصيل التسويات إلى تلقي الإدارة شكاوى ضد إحدى الشركات لبيع المعدات البحرية أفادت قيام مستهلكين بشراء محركين قوارب وبعد ثلاثة أيام ظهرت بها بعض عيوب تمثلت في عدم وجود انسيابية، والاستهلاك الكبير للوقود، بالإضافة إلى عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها، وعلى ضوء الشكوى تمكنت الإدارة من عقد تسوية بين الطرفين، تمثلت في إرجاع المحركين للشركة مقابل إعادة المبلغ المدفوع لمستهلكين.
يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يؤكّد على أنّ ” للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة –باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع– الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزوّد وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة”.
