صور – سعاد بنت فايز العلوية –
واصلت الهيئة العامة لسوق المال لقاءاتها التعريفية بالمشروع الوطني للتأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والزائرين للسلطنة «ضماني»، وذلك بعقد اللقاء الثالث في محافظة جنوب الشرقية تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن مستهيل بن سالم شماس محافظ جنوب الشرقية، وبحضور عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال والمسؤولين والأعيان وممثلي مختلف المؤسسات. وقد تم خلال اللقاء الذي عقد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان بالمحافظة، استعراض أبرز ملامح المشروع ومتى تم إنجازه بالإضافة إلى التعريف بالوثيقة الموحدة للتأمين الصحي التي صدرت مؤخرا.
أشاد سعادة الشيخ عبدالله بن مستهيل بن سالم شماس محافظ جنوب الشرقية بنهج الشراكة الذي تتبناه الهيئة العامة لسوق المال للتعريف بالمشروع: «من الجميل رؤية مثل هذا التفاعل من الجهات الرسمية في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع، وإن مثل هذه النقاشات وطرح الآراء المتنوعة من شأنه أن يسهم بشكل إيجابي في تنفيذ المشاريع وإثرائها، وهذا ما تعرفنا عليه اليوم من خلال هذا اللقاء الذي قدم لنا لمحة عن المشروع وتفاصيله، والجهات العديدة المشاركة فيه، والأطراف التي تم الاجتماع بها في مرحلة الإعداد».
وحول محتوى الوثيقة والخدمات التي ضمتها
قال أحمد المعمري: «لقد مرت عملية إعداد الوثيقة بالعديد من المراحل وتم الأخذ فيها بآراء مختلف الأطراف المعنية إلى جانب الاطلاع على بعض التجارب الدولية المماثلة، ولذا جاءت الوثيقة بصيغتها النهائية مراعية لاحتياجات العاملين من الخدمات الصحية الأساسية التي تعينهم على أداء واجباتهم بكفاءة، وتضمن حصولهم عليها متى ما احتاجوا لها في أي وقت وأي مكان في السلطنة، وفي الوقت نفسه تراعي الوثيقة أصحاب الأعمال، بحيث قسمت الخدمات إلى مجموعة أساسية وأخرى اختيارية مما يعطي صاحب العمل القرار في أن يضيف الاختياري أو يكتفي بما هو أساسي لتقديمه لموظفيه».
وحول وجود شركات تقدم تأمينا صحيا من قبل بدء مشروع «ضماني»، قال راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية: «إن المؤسسات التي توفر تأمينا صحيا لموظفيها هي مؤسسات تهتم لرضاهم وتوفر بيئة محفزة لهم، وتقدر جهدهم وتسعى لتوفير كل ما من شأنه أن يشعرهم بالطمأنينة ويعينهم على أداء واجباتهم بالشكل الأمثل، لذا جاء مشروع التأمين الصحي «ضماني» لتعميم هذه التجربة الجيدة على جميع العاملين في القطاع»، وأضاف المصلحي: «الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي توفر قاعدة أساسية ينطلق منها الجميع في تقديم الخدمات وهي لا تحد من الاستفادة من الخدمات الأخرى التي تقدمها العديد من المؤسسات حاليا لموظفيها والتي هي في الحقيقة يتوقع منها المحافظة على مستوى الرعاية التي تقدمها تقديرا لموظفيها وتشجيعا لهم».
القرار في أن يضيف الاختياري أو يكتفي بما هو أساسي لتقديمه لموظفيه».
وحول وجود شركات تقدم تأمينا صحيا من قبل بدء مشروع «ضماني»، قال راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية: «إن المؤسسات التي توفر تأمينا صحيا لموظفيها هي مؤسسات تهتم لرضاهم وتوفر بيئة محفزة لهم، وتقدر جهدهم وتسعى لتوفير كل ما من شأنه أن يشعرهم بالطمأنينة ويعينهم على أداء واجباتهم بالشكل الأمثل،
لذا جاء مشروع التأمين الصحي «ضماني» لتعميم هذه التجربة الجيدة على جميع العاملين في القطاع»، وأضاف المصلحي: «الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي توفر قاعدة أساسية ينطلق منها الجميع في تقديم الخدمات وهي لا تحد من الاستفادة من الخدمات الأخرى التي تقدمها العديد من المؤسسات حاليا لموظفيها والتي هي في الحقيقة يتوقع منها المحافظة على مستوى الرعاية التي تقدمها تقديرا لموظفيها وتشجيعا لهم».
