حماية المستهلك تكثف جهودها على مدار الساعة بمختلف محافظات السلطنة

اتخذت الهيئة العامة لحماية المستهلك منذ الإعلان عن أزمة فايروس “كورونا” كافة التدابير الاحترازية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية في السلطنة والتأثيرات المرتبطة بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد انتشار فايروس كورونا المستجد والتي درست جميع السيناريوهات الممكنة للحفاظ على استمرارية امداد السلع للمستهلكين وثبات أسعارها تأكيدا على أهمية التعاون والالتزام بتوجيهات اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع تطورات فايروس كورونا المستجد متمثلة بغلق الأسواق والمراكز والمحلات التجارية بكافة أنشطتها باستثناء عدد من القطاعات وإيجاد حلول تضمن توافر السلع وامدادها للمستهلك كالتسوق الإلكتروني وتعاون عدد من المراكز التجارية لإيصال السلع وتوفير الخدمات…. صفحة “المستهلك” لهذا العدد تكشف لنا جهود الهيئة المتواصلة وكافة إداراتها بمختلف محافظات السلطنة للتصدي لتأثرات أزمة فايروس “كورونا” المستجد.

بداية قال عمر بن فيصل الجهضمي نائب رئيس الهيئة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق: تواصل الهيئة العامة لحماية المستهلك وكافة إداراتها بمحافظات السلطنة لتصدي لتأثرات أزمة (فايروس كورونا) من خلال وضع خطة عمل تؤكد على استعدادها وجاهزية كوادرها للتعامل مع مختلف الأوضاع والمستجدات الطارئة وذلك ضمن إطار عمل الهيئة في مراقبة وتنظيم الأسواق، حيث تم تشكيل فرق عمل من المفتشين وأخصائي الضبط لمتابعة الأسواق على مدار الساعة للتحقق من توفر السلع الأساسية ، والتزام المزودين بعدم التلاعب أو المغالاة بالأسعار، وقد تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع أصحاب الصيدليات والمحلات التجارية الكبيرة وأصحاب “الهايبرماركت”والمراكز التجارية المختلفة والموزعين وحثهم على ضمان وجود كميات كبيرة للسلع الطبية التي يكثر عليها الاستهلاك للوقاية من فايروس كورونا كالمعقمات الطبية والكمامات وأن يكونوا على استعداد تام للطلب المتزايد على المشتريات الطبية والاستهلاكية وفق المستجد للوضع العالمي والمحلي  مؤكدا على أن الهيئة تمكنت خلال 23 يومًا فقط من إصدار 33 مخالفة لأسعار الكمامات إثر تلقي عدد 94 بلاغ كما أصدرت عدد 18 مخالفة أخرى لأسعار المعقمات إثر تلقي عدد 63 بلاغًا وتم اغلاق صيدليتين ومخالفة ثالثة لرفع اسعار الكمامات.

وأضاف الجهضمي: كما تم التأكيد على ضرورة تعاون تلك المراكز في توفير التسوق الإلكتروني بكل سهوله ويسر لكافة مستهلكي السلطنة نظرا لتزايد طلبات خدمة التسوق الإلكتروني لتجنب الخروج من المنازل  مع الإلتزام بكافة الاشتراطات الوقاية ضد انتشار الفايروس.

وأشار الجهضمي إلى أنه  تم حث جميع القائمين على المحلات والمراكز التجارية والصيدليات على عدم استغلال مثل هذه الظروف لزيادة الأسعار  بدون مبرر حيث أوضح أن هناك طلب عالمي كبير جدا على الكمامات والمعقمات الطبية والصحية وهو ما أدى إلى شحها في الأسواق العالمية كما قامت بعض الدول بمنع تصديرها وهو ما رفع من تكلفة الإستيراد، وهو ما تقوم الهيئة بالتحقق منه من خلال دراسة فواتير الاستيراد وأوراق التخليص الجمركي ومتابعة الأسعار العالمية للحفاظ على توفر هذه السلع في الأسواق بأسعار مناسبة لأسعار الاستيراد مؤكداً على أن من يقوم باستغلال المستهلك في مثل هذه الظروف سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية منوهاً إلى أن جميع كوادر الهيئة بمقرها الرئيسي والمحافظات متواجدة في الأسواق من اجل المحافظة على استقرارها، ولضمان عدم وجود أية تجاوزات، مناشداً الجميع بضرورة التقيد بالتعليمات والارشادات والتجنب الخروج من المنازل حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم والمساعدة للحد من انتشار الفايروس.

الجدير بالذكر بأن  فرق عمل من مأموري الضبط القضائي بالهيئة بمختلف محافظات السلطنة تعمل على  مسح جميع أسعار السلع بالأسواق أول بأول وذلك وفق حملات تفتيشية بهدف مقارنة الأسعار بالفترة التي تسبق الأزمة، إضافة إلى التأكد من توفر السلع الأساسية ورصد أي تجاوزات قد يرتكبها بعض المزودين وذلك لضمان حفظ حقوق المستهلكين وعدم تعرضهم للغش التجاري، وعليه فإن المستهلكين يمكنهم أيضًا الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يرصدونها في السوق وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة وخط المستهلك المجاني، أما بالنسبة للمخالفات التي تم رصدها  فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تمثلت بفرض غرامات مالية وفق المادة (47) من اللائحة الخاصة بقانون حماية المستهلك.

………….

تواصل على مدار الساعة

تستقبل الهيئة على مدار الساعة شكاوى وبلاغات المستهلكين على مختلف قنواتها سواء منصاتها الإلكترونية (تويتر- فيسبوك – انستجرام – وموقع الهيئة الالكتروني) أو مركز الاتصالات او قاعة الشكاوى حيث يتم التعامل مع شكواهم