تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك وبالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية والادعاء العام من ضبط كميات كبيرة من القفازات الطبية تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها، حيث تأتي هذه الضبطية في إطار الجهود التي تبذلها في توفير أسواق استهلاكية آمنة خالية من الغش التجاري، واستمرارًا لحملاتها المكثفة خلال هذه الفترة لضبط الممارسات المستغلة لحاجة المستهلكين للمنتجات بعينها كالقفازات الطبية والمعقمات وغيرها من المنتجات.
تعودُ تفاصيل الضبطية إلى ورود معلومات تفيد بأنه بعد إزالة ملصق مكتوب عليه تاريخ الصلاحية على عبوة لأحد منتجات القفازات الطبية التي تم شرائها من إحدى الصيدليات ، تم ملاحظة وجود تاريخ صلاحية قديم للمنتج تمتد لشهرين إضافيين فقط من تاريخ شراء السلعة .
وعلى الفور قام مأمورو الضبط القضائي بواجبهم حيث اتضح بعد التحري والمعاينة وجمع الاستدلالات وجود المنتج في عدة صيدليات في أماكن مختلفة من السلطنة ، وقد تبين إثر حملات التفتيش التي شنتها الهيئة على الصيدليات صحة المعلومات الواردة وتم ضبط عبوات القفازات بالتواريخ المغشوشة ، والتي تم وضع ملصق بتواريخ صلاحية جديدة وغير حقيقية عليها وذلك بطباعة تاريخ صلاحية جديد يبدأ من تاريخ ( ٣ / ٢٠٢٠) وينتهي بتاريخ ( ٣ /٢٠٢٥) ، وبعد إزالة ذلك الملصق يتضح مباشرة تاريخ الصلاحية الأصلي المطبوع على العبوات والذي يمتد من تاريخ ( ٦ / ٢٠١٥ ) وينتهي بتاريخ ( ٦ / ٢٠٢٠ ) أي بعد شهرين فقط من التاريخ الحالي، وهو ما يعد مخالفاً للمادة(7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) والتي تنص على أنه (يحظــر تــــداول أي سلعـــة مغشوشـــة أو فاســـدة أو مقلـــدة أو غيــــر مصــــرح بتداولهــــا، كما يحظر الإعلان عنها، وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشاً أو فاسداً أو مقلداً)، كما يعدّ هذا الأمر مخالفةً صريحة للمواصفات والمقاييس التي اشترطت أن يكون تاريخ الصلاحية محفورًا أو مطبوعًا على عبوة المنتج بطريقة غير قابلة للإزالة، وعليه تم تحرير محاضر الضبط، والتحرز على الكميات المضبوطة حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي ٧٠ألف قفاز طبي مزور التاريخ.
يذكر أن الهيئة قد كثفت حملاتها التفتيشية والرقابية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شملت هذه الحملات التفتيشية آلاف المنشآت التجارية ووجهت خلالها مخالفات للعديد من هذه المنشآت، كما صادرت العديد من البضائع المقلدة والمغشوشة وغير المسموح بتداولها، وأصدرت عددًا من القرارات المتعلقة بحظر استخدام وتداول عدد من المنتجات، فضلاً عن دورها التوعوي بالممارسات التجارية السليمة خلال تلك الحملات.
وتناشد الهيئة جميع المستهلكين ضرورة التواصل معها وذلك عبر حساباتها على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، وبوابة الهيئة، والخط الساخن التابع للهيئة في حال ملاحظتهم لأي مخالفة صريحة، كما تهيب بكافة المزودين والتجار عدم استغلال الظروف الراهنة للاسترباح غير المشروع والذي يضر بصحة المستهلك وسلامته، مطالبة منهم وضع المصلحة العامة بعين الاعتبار، ومؤكدة بأنها لن تتوانى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من تسول له نفسه الإضرار بسلامة المستهلكين.
