تدعم الاستراتيجية العمرانية الإقليمية الاقتصاد الأزرق بالمحافظة، وذلك بحكم اعتمادها على البحر والمياه في أغلب القطاعات، مثل لصناعة والخدمات اللوجستية والزراعة ومصائد الأسماك والسياحة، بجانب اعتمادها على الموارد الطبيعية والمعالم البيئية الفريدة
التي توجد بها.
وسوف تركز الاستراتيجية على تعزيز دور مدينة صور كمركز للإدارة البحرية والبيئية، ويشمل ذلك إنشاء مرافق سياحية وبحرية مترابطة بالبنى الأساسية بالمدينة، وتطوير الميناء والنظر في إنشاء مرافق رسو إضافية لدعم التصدير والخدمات اللوجستية، مع تعزيز حماية
الأراضي الصناعية وتطوير استعمالاتها. وفي الوقت الذي سيتم فيه تطوير الشريط الساحلي ليستقطب الأنشطة السياحية وتقديم الخدمات المحلية؛ سيتم التركيز في المناطق الداخلية على تطوير مشاريع الاستزراع السمكي، وتنمية القطاع الزراعي وزيادة
كفاءته وجدواه الاقتصادية.
وفي سياق سعي الاستراتيجية العمرانية الإقليمية لمحافظة جنوب الشرقية لوضع الغايات التنموية العمرانية الشاملة للمحافظة، وعلى ضوء ما تم الخروج به خلال مراحل إعداد الاستراتيجية، وما شملته من حلقات عمل تمت في إطارها، بمشاركة واسعة من
قبل أصحاب العلاقة في القطاع الحكومي والخاص والأهلي ومؤسسات المجتمع المدني؛ تم الخروج بجملة من التطلعات المنشودة التي ساهمت في إعداد الاستراتيجية، تمثلت فيما يلي:
- تحديد التسلسل الهرمي للتجمعات السكانية لغرض تحديد الدور الاقتصادي ومعايير توفير الخدمات المجتمعية في كل منها، بما في ذلك تطوير مدينة صور لتصبح مركزا إقليمياً رئيسياً سياحياً وإنتاجياً، مع إعادة تأهيل وسط المدينة وحماية الشريط الساحلي.
- الحفاظ على الأراضي في منطقة صور الصناعية بهدف إنشاء ميناء إقليمي مع ميناء جاف تابع له على المدى البعيد. )سيما عند بلوغ القدرة الاستيعابية لميناء الدقم حد )% 60 (، والمتوقع بعد الإطار الزمني المحدد للاستراتيجية.
- إنشاء مصائد الأسماك المستدامة مع الأنشطة البحرية التابعة، وتحفيز الصيادين عبر إنشاء مرافق داعمة للإنتاج والتعليب والتصدير السمكي، بما يعزز منفعة المجتمعات المحلية.
- الحفاظ على ميناء صور السياحي والعمل على توسعته، مع تأمين خدمات الرحات البحرية اليومية، بما في ذلك الإبحار الترفيهي والصيد في أعماق البحر.
- إدارة التنمية العمرانية بشكل يضمن الحفاظ على الطابع الإقليمي والتقليدي، ويعزز التماسك الاجتماعي، وذلك من خال وضع التصاميم والمشاريع التطويرية الملائمة، وخصوصاً في جعلان بني بو حسن وجعلان بني بوعلي، حيث يزداد معدل تراجع الأنماط الحضرية التقليدية.
- وضع إطار تخطيطي خاص على الصعيد المحلي لكل من المراكز التراثية، الأسواق التقليدية والمناطق الساحلية، لضمان الحفاظ على الطابع المحلي، مع السماح بالتحديث وإعادة الاستخدام.
- ضبط التنمية العمرانية في المناطق الساحلية الحساسة، والحد من الاستعمالات غير المناسبة الأراضي داخل المحافظة، وذلك عبر وضع مخططات توجيهية واضحة تربط التخطيط المكاني بالاقتصاد والبيئة والبنى الأساسية.
- الحفاظ على مناطق التنوع الأحيائي مثل مصيرة، ومناطق الطيور الهامة، ومحمية الساحف في رأس الحد، مع السماح بزيارةهذه المواقع من خال سياحة بيئية منظمة.
- الحد من انبعاثات الكربون عبر تحسين كفاءة الطاقة وخفض الطلب وزيادة مصادر الطاقة المتجددة.
- تحسين النقل العام بين المناطق، بما في ذلك حركة الشاحنات ومسارات العبارات خصوصاً بين مسقط، صور والدقم.
