وزارة التنمية الاجتماعية والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال توقعان اتفاقية لدعم الأطفال ذوي الإعاقة

مسقط في 27 يناير /العمانية/ وقعت وزارة التنمية الاجتماعية مع الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال اتفاقية تنموية بقيمة 4 ملايين ريال عُماني شملت ثلاث مبادرات، في إطار سعي الوزارة المتواصل فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز الشراكة المجتمعية، وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.

وقد وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية ومن جانب الشركة حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال، وقالت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية: “إن الاتفاقية تسهم في تطوير جودة الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة”، مشيدة بمبادرة الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال المتمثلة في دعم قطاع الأطفال ذوي الإعاقة في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها الشركة، والتي تسهم في تطوير جودة الخدمات في عدد من مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة من خلال تمويل إنشاء وحدات العلاج المائي والتي أسهمت تجربتها في علاج الكثير من الحالات بعدد من المراكز، إضافة إلى تطوير “منصة وصول” لتسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين أو العاملين على حدّ سواء، وتمويل تطوير برامج التأهيل والتعليم لبعض التخصصات في مجال العلاج الطبيعي والوظيفي والنطق والدبلوم الفني للعاملين في المراكز الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى الدبلوم المهني في مجال علاج اضطراب طيف التوحد لمخرجات التربية الخاصة.

وأكدت معالي الدكتورة أن مثل هذه المبادرات تسهم في تسريع وتيرة التطوير في كافة المجالات التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه أوضح حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال: “أن الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال تسعى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التنمية الاجتماعية بهدف خدمة هذا الوطن المعطاء والعمل على دعم برامج صممت بعناية لتعزيز تحسين الخدمات التي تقدمها المراكز المعنية بتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وتسهيل دمجهم في المجتمع وتجهيز المراكز بالموارد التي تلبي احتياجاتهم لتحسين الخدمات وبالتالي فإننا نعزز المساهمة الفاعلة في مجتمعنا لنواصل جميعًا تعزيز الرفاهية الاجتماعية”.

وجاءت المبادرات الثلاث لترتبط بشكل وثيق بدعم الخدمات والمرافق المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة في مختلف أرجاء سلطنة عُمان، حيث تغطي هذه المبادرات 9 برامج تأهيلية وخدمية متنوعة تسعى إلى تعزيز جهود الوزارة في نشر برامج وخدمات التأهيل في مختلف الولايات بالتعاون والشراكة والتكاملية مع مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة؛ بهدف تمكينهم من العيش باستقلالية والمشاركة بشكل فاعل في جوانب الحياة المختلفة، وحرصًا من الوزارة على تجويد هذه البرامج والخدمات فقد قدمت الوزارة مجموعة من البرامج الرامية إلى تحقيق الجودة والتطوير في قطاع الإعاقة بالشراكة مع الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال.

وتأتي المبادرة الأولى لدعم برامج بناء ورفع قدرات الكادر البشري الوطني في مجال تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة لأكثر من 250 معالجًا مختصًّا في مجالات متنوعة ترتبط بذوي الإعاقة، مقسمة إلى (3) مؤهلات عملية ومهنية تتمثل في: دبلوم مهني للمساعدات الفنيات في مراكز التأهيل الحكومية والأهلية، ودبلوم تأهيل كوادر وطنية في تخصصات (علاج نطق. علاج وظيفي. علاج طبيعي)، والدبلوم المهني في مجال اضطراب طيف التوحد.

وتمثل هذه المبادرة أهمية كبرى في دعم جهود التعمين من خلال تطوير وصقل المهارات المعرفية الوطنية، فضلًا عن توفير الكوادر الفنية الوطنية اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة بمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تدعم هذه المبادرة صندوق الأمان الوظيفي من خلال إيجاد فرص توظيف مستدامة لخريجي بكالوريوس التربية الخاصة، بعد ضمان حصولهم على التأهيل المهني المناسب.

أما المبادرة الثانية فهي تدعم برامج ومبادرات ومنصات متخصصة للأطفال ذوي الإعاقة، تتمثل في إعداد برامج ومنصات إلكترونية، تسهم في تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم في مجال التعليم العام، وتغطي هذه البرامج كافة المؤسسات المرتبطة بالأطفال ذوي الإعاقة داخل سلطنة عُمان الحكومية والأهلية، وتتضمن إنشاء وحدات العلاج المائي في سبع مراكز مختصة بذوي الإعاقة.

كما تشمل إنشاء منصة إلكترونية توفر جلسات علاجية للأطفال عبر شبكة الإنترنت وجلسات استشارية لأولياء الأمور عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة في التواصل مع المستفيدين والأسر والعاملين بمراكز التأهيل الحكومية والأهلية، وبرؤية استشرافية حيث يتيح تقديم الحضور المباشر لولي الأمر؛ لرؤية الجلسة التأهيلية وتدريب وإرشاد الأسر بشكل فردي أو جماعي عن بعد للتعامل مع برامج التأهيل والجلسات العلاجية، ومتابعة وتدريب العاملين بمراكز التأهيل عن بعد.

أما المبادرة الثالثة فجاءت لدعم تطوير مرافق خدمية لعدد من المراكز المتخصصة في تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، ليسهم هذا بدوره في رفع جودة الخدمات المقدمة من قبل هذه المراكز وتحسين نطاق عملها لترتقي بالخدمات التي تقدمها لهذه الشريحة.