تستمر جهود وزارة المالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مراجعة رسوم الخدمات الحكومية بهدف تحقيق التوازن بين السياسة المالية وتوجهات رؤية عمان 2040 الداعية إلى تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي، وفي سبيل تحقيق ذلك تم تطوير إطار عمل واضح وموحد لدراسة تسعير رسوم الخدمات الحكومية لدعم الحكومة في تحقيق أهدافها المالية والاجتماعية والاقتصادية ويضم بياناً تفصيلياً بالخطوات المتبعة في عملية تحديد الرسوم والمبادئ والقواعد التي تحكم تلك العملية . حيث تم اعتماد دليل تسعير الخدمات الحكومية بتاريخ 9 نوفمبر 2021م بمباركة سامية عند ترؤس حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق –أعزه الله – اجتماع مجلس الوزراء .
ويسعى الدليل إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040. وتطوير عملية تحديد الرسوم لتكون شاملة من خلال دراسة كافة مراحل ” رحلة المستفيد ” وإحداث التوازن بين السعر وجودة الخدمة المقدمة وتنافسيتها .
تم تطبيق الدليل في المرحلة الأولى (التجريبية)على أربع جهات حكومية وهي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ، وزارة التراث والسياحة، وقطاع البلديات ووزارة العمل. وبلغ إجمالي الرسوم التي تمت دراستها 908 رسم . أسفرت نتائج الدراسة عن تخفيض وإلغاء ودمج عدد 557 رسم ، والتي تم الاتفاق عليها بين المختصين في وزارة المالية والجهات ذات العلاقة .
ففي قطاع البلديات تم تخفيض وتوحيد الرسوم فضلاً عن تسهيل وتبسيط عدد من الإجراءات من بينها ترخيص الأنشطة الاقتصادية وتوحيدها لتكون برسم 25 ريال عماني لكل نشاط في محافظة مسقط و 5 ريال عماني في بقية المحافظات ، مما يتيح لصاحب الترخيص أن يمارس الأنشطة المتجانسة بموجب ترخيص واحد عوضاً عن استخراج ترخيص لكل نشاط حتى وإن كانت تلك الأنشطة متشابهة ، كما تم إلغاء التصاريح الخاصة بالمركبات التجارية.
أما بالنسبة لوزارة التراث والسياحة فقد تم تخفيص تراخيص المنشآت الفندقية بكافة تصنيفاتها. من جانب آخر قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بنقل أكثر من ٨٨% من خدماتها إلى الترخيص المباشر عبر منصة استثمر بسهولة عوضاً عن التوجه إلى الجهات المباشرة لاستخراج الترخيص.
أما في وزارة العمل فقد تمت دراسة رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة حيث تم تخفيض رسوم إصدار وتجديد تراخيص إستقدام القوى العاملة بنسبة تخفيض تصل لأكثر من 89% للشركات الملتزمة بنسب التوطين.
وشملت المرحلة الثانية من تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية خمس جهات حكومية وهي : المجلس الأعلى للقضاء، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، هيئة البيئة، قطاع البلديات وهيئة الدفاع المدني والإسعاف . وبلغ إجمالي الرسوم التي تمت دراستها في المرحلة الثانية حوالي 739 رسم ، أما إجمالي الرسوم المخفضة والملغاة والمدمجة فقد بلغ 288 رسم .
