ندوة حول قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية

رعى سعادة الشيخ عبدالله بن مستهيل بن سالم شماس محافظ جنوب الشرقية أمس ندوة قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية التي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الشؤون القانونية. وقدم المستشار مساعد أول أحمد بن علي بني عرابة من وزارة الشؤون القانونية ورقة عمل بشأن قانون تصنييف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (118/ 2011)، احتوت الورقة على التعريف بالوثيقة اصطلاحاً: هي مادة تحمل معلومات أو بيانات سواء كانت هذه المادة ورقة أو صورة أو شريطا مسجلا أو خريطة أو غير ذلك، أمّا تعريفها قانوناً: فهي المحررات والمستندات ومسودتها سواءً المكتوبة أو المطبوعة أو المختزلة أو أية أشرطة تسجيل أو أجهزة حاسب آلي أو قرص. وأضاف: إنّ درجات التصنيف الوثائق قد حددها القانون إلى أربعة مستويات، وهي (سري للغاية، وسري، ومحدود، ومكتوم)، وتشمل تصنيف الوثيقة بدرجة (سري للغاية) إذا تضمنت معلومة يؤدي إفشاؤها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى أضرار خطيرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو إلى فائدة لأي دولة أو جهة أخرى من شأنها أن تشكل أو يحتمل أن تشكل خطراً، حيث حددت عقوبات مقررة بشأن الوثائق المصنفة. وفي المحور الثاني تناول المستشار عرابة تنظيم الأماكن المحميّة، وقد عرف المكان المحمي بأنه أية مساحة في البر والبحر، وتشمل الفضاء الجوي الذي يعلوها والتي يحظر دخولها إلا بترخيص من الجهة المختصة، ويعتبر المكان المحمي بحكم القانون هي القصور والمخيمات السلطانية وأماكن وجود جلالة السلطان والمرافق والمنشآت العسكرية والأمنية ومحطات الطاقة والإذاعة والتلفزيون.