صور/ حمد بن صالح العلوي: نظمت وزارة التجارة والصناعة ندوة بعنوان “التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عمان” وتضمنت ثلاث محاور رئيسة والحديث عن الاتفاقية بشكل عام والإجراءات المخصصة على البضائع والسلع التي ترد من الولايات المتحدة الأمريكية والأدوات والآليات التي تضمن التجارة الحرة.
واستهدفت الندوة التجار وأصحاب وصاحبات الأعمال ومن له اهتمام بالتجارة بشكل عام، ومن أهداف الندوة بث الوعي المعرفي لأصحاب وصاحبات الأعمال في المحافظة وتوضيح للمعنيين المهتمين في الشأن الاقتصادي التجارة عن مضامين الاتفاقية بين البلدين.
وقال سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية في افتتاح الندوة الخاصة بالتعريف باتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية: ضمن سلسلة من الندوات التعريفية التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع كل من الإدارة العامة للجمارك والسفارة الأمريكية بهدف التعريف بما تتضمنه هذه الاتفاقية وكيفية تعزيز الاستفادة منها ولقد جاءت اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية والتي بدأ تطبيقها في مطلع يناير 2009 لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين وهي تتويج للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين منذ توقيع أول معاهدة في عام 1833م.
وتعد اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية شاملة حيث لم تقتصر على تحرير تجارة السلع والاستثمار وإنما شملت أيضا أحكاما خاصة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية والبيئة والعمل. والتي نأمل أن تحقق منفعة جيدة للاقتصاد العماني بإسهامها في تعزيز التجارة وجذب الاستثمارات وزيادة النمو الاقتصادي في السلطنة.
وإن الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع غيرها من الدول تعتمد على عدد من العوامل والتي من أهمها مدى قدرة القطاع الخاص ورجال الأعمال في كلا البلدين في الاستفادة مما تتضمنه الاتفاقية والتي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري عن طريق الإعفاء الجمركي والسماح بالاستثمار في مختلف القطاعات.
وعلى الرغم من التفاوت الواضح بين اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية واقتصاد السلطنة نظرا لاختلاف وتنوع المنتجات في اقتصاد البلدين من خلال وجود تنوع في المنتجات الأمريكية يقابله محدودية في المنتجات العمانية؛ فإن دخول السلطنة في هذه الاتفاقية على المدى الطويل نتوقع أن تكون له آثار إيجابية من خلال زيادة الاستثمارات الأمريكية واستقطاب الشركات الأمريكية والتي تحظى بجودة عالية ومن خلال ما تتمتع به من موقع جغرافي واستقرار سياسي وأمني والعلاقات المتميزة التي ترتبط بها مع مختلف دول العالم بإمكان أن تسهم هذه الاتفاقية في جعل السلطنة منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص للاستفادة مما تقدمه السلطنة من تسهيلات في المناطق الحرة في كل من صلالة وصحار والمنطقة الاقتصادية في الدقم والمناطق الصناعية في مختلف محافظات السلطنة والمدينة اللوجستية في محافظة الباطنة.
وهناك جهود ينبغي أن تسهم في تعظيم استفادة السلطنة من هذه الاتفاقية والوزارة تسعى في هذا الجانب ولذا تم تنظيم حملة ترويجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 2013م برئاسة معالي الدكتور الوزير؛ حظيت بصدى واسع في أوساط رجال الأعمال الأمريكيين كما تم تنظيم زيارة لعدد من رجال الأعمال من الولايات المتحدة إلى السلطنة في 2014م، وهناك لقاءات مستمرة بين الجانبين من خلال تأسيس المركز العماني الأمريكي للأعمال بمبادرة مشتركة من رجال الأعمال العمانيين والأمريكيين؛ ولذا فإننا ومن هذا المنبر ندعو رجال الأعمال في كلا الجانبين إلى الاستمرار في مثل هذه اللقاءات من أجل إقامة مشاريع تعزز الإستفادة المشتركة التي تسعى إليها حكومتي البلدين.
وتجدر الإشارة هنا أن قيمة الاستثمارات الأمريكية في السلطنة بلغت 502ر243ر55 مليون ريال عماني؛ ومنذ بدأ تطبيق الاتفاقية تم تأسيس عدد من الشركات الأمريكية في القطاعات المتعلقة بقطاع الطاقة والإنتاج الزراعي والتي من بينها:
شركة (Glass Point) والتي قامت بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان في استخدام تقنية لاستخلاص النفط المعزز باستخدام الطاقة الشمسية في أول مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
وشركة دوفر للطاقة ( Dover Energy) والتي تنتج قضبان أنابيب لحقول النفط، وحققت نسبة تعمين بلغت 70%، كما قامت بالتوقيع على اتفاقية شراكة مع الكلية التقنية في صلالة لتدريب طلاب قسم الهندسة.
وشركة Vertical Food Technology ( VFT)، في مجال إنتاج المواد الغذائية للإستهلاك المحلي والتصدير للخارج وكذلك شركة أوكسيدنتيال.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين فقد بلغ إجمالي قيمة واردات السلطنة من الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي 2014 أكثر من مليار و160 مليون ريال عماني فيما بلغ اجمالي قيمة الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة التصدير 285 مليونا و725 ألف ريال عماني.
وكان برنامج الندوة حافلا بمواضيع هامة والتي قدمها مختصون من قبل السفارة الأمريكية فورقة العمل الأولى تضمنت تعريفا عامًا عن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والحديث عن الأدوات التي يمكن للشركات العمانية الاستفادة منها ألقتها آن ماسون الملحق التجاري بالسفارة الأمريكية بمسقط وورقة العمل الثانية تناولت الإجراءات الجمركية المطبقة على البضائع الأمريكية والتي قدمها سيف بن هلال المعولي رئيس قسم التعاون الإقليمي والدولي من الإدارة العامة للجمارك.
