يوسف علي البلوشي:- قرارات متابعة الأسعار التي تابعناها قبل تحرير أسعار الوقود، وحثَّ فيها مجلس الوزراء هيئة حماية المستهلك لتكون أكثر دقة في متابعة الأسعار الحالية، واضحة في ضرورة التزام التجار ومراعاة الوضع الاقتصادي بالتقيد بما جاء، وذلك لأنّ ما شكله تحرير أسعار المحروقات ليس معناه الزياده المفرطة، بقدر ما هو مراعاة للوضع الحالي ومواءمته مع الظروف التي تحوم وليس هناك ما يسمى حركة النقل الكبيرة التي تكون عبئاً على التاجر في نقل سلعه وبضاعته.
منذ سنين كانت الثروة السمكية تدخل ضمن موارد تنمية الاقتصاد كون أنّ السلطنة تعد إحدى أكبر الدول التي تشتهر بصيد الأسماك والأحياء البحرية المختلفة وتشكل دعمًا كبيرًا للدخل الوطني.
ولكن لوقت قريب لم تستغل هذه الثروة في أن تكون موردًا لا ينضب للسلطنة ورغم المحاولات الجادة لإعطاء هذا القطاع الدعم الكافي حيث استقلت الوزارة قبل أعوام لتكون متفرغة لهذا الشأن ولكن سرعان ما عادت لتكون وزارة واحدة مع الزراعة وأيضاً فتح أنشطة بيع الأسماك في محال ومنافذ بعيدا عن أسواق الأسماك المنتشرة، إلا أن الغلاء وتفاوت أسعار الأسماك بالإضافة إلى الشح في الوارد من الأسماك التي كانت تعرف بها السلطنة كلها أصبحت مشكلات تجابه القطاع حالياً ومستقبلا.
ولاية صور المشهورة بوفرة الأسماك والتي تعتبر إحدى المدن التي تعتبر رافداً للسلطنة في هذا القطاع إلا أنها الآن أصبحت هي الأخرى تجلب أسماكها من الولايات الأخرى ويرحل الصيادون أسماكهم إلى أسواق أخرى مما يشكل علامة استفهام بارزة .
وأصبحت الأسماك في تفاوت وتباين لا يدرك أسبابه ولا دواعيه في كل أيام الأسبوع تجد للأسماك أسعارا مغايرة عن نهاية الأسبوع وهكذا ورغم محاولات وزارة الزراعة والثروة السمكية عدم التدخل في شأن الصيادين وتوفير كل ما يمكن تسهيله من خدمات ومراقبتها للأسواق إلا أن بورصة سوق السمك تدخل ضمن معايير صعبة وتتداخل فيها الأنشطة والأشرعة، حيث يربط الصيادون مسألة الأسعار تارة بهيجان البحر والبرد وتارة بعدم توفر الاحتياجات اللازمة للصيد ورغم استخدام الكثير من الصيادين لأنواع من وسائل الصيد وحرص الوزارة على عدم استخدام أنواع محظورة من السنارات ووسائل الصيد إلا أن ربط الصياد للسعر ببورصة الأهواء والأمزجة مستمر دون أن يكون لها سقف أو رادع، مما جعل المشتري يعاني والدولة كذلك بحكم أنها ترى في هذا القطاع مورداً للاقتصاد الوطني.
ورغم حد وزارة الزراعة والثروة السمكية من عدم هجرة الأسماك أو عبورها للدول المجاورة إلا أن تجار الأسماك لا زالوا لا يكترثون لهذه القرارات وترى الأسماك عابرة للحدود وتباع في الأسواق المجاورة.
لذلك على السلطات المعنية ووزارة الزراعة والثروة السمكية ضرورة مراقبة أسعار الولايات ومراقبة العمالة الوافدة التي تتحكم في هذا القطاع وتسيطر عليه في عدد من ولايات السلطنة، ويجب أن توضع التسعيرات الخاصة دون المبالغة فيها خاصة وأنّ السلطنة وفرت كل الظروف لتتواءم مع الصياد والتاجر والمواطن في إنشاء موانئ الصيد والأسواق المتطورة وتمكين الحصول على القوارب والتراخيص، فلذلك يجب تجاوب التجار مع مُعطيات ومتطلبات سوق البلد وعدم استغلال الظروف للبيع خارج الحدود والتلاعب بالأسعار وبشكل خيالي.
